بالاجمال
من التكاليف الواقعية ازيد من المقدار المعلوم وجوده في مضامين الاخبار
المعتبرة لا بد من التبعيض في الاحتياط لما ذكرنا في المقدمة الثالثة من ان
عدم وجوب الاحتياط التام في جميع الوقائع المشتبهة من جهة عدم امكانه أو
استلزامه اختلال النظام أو العسر والحرج لا يوجب حجية الظن بعد ارتفاع
المحذور بتركه في الموهومات.
فتحصل ان مقدمات الانسداد على تقدير ثبوتها لا توجب حجية الظن بمعنى كونه
معيارا في امتثال التكاليف الواقعية اثباتا ونفيا بل لا بد من التبعيض في
الاحتياط اما في مضامين الاخبار المعتبرة بناء على ان التكاليف الموجودة في
مضامينها لا يقل عن المقدار المعلوم من التكاليف الواقعية واما في المقدار
الميسور من مطلق الوقائع المشتبهة مقدما للمظنونات والمشكوكات على
الموهومات والامور المهمة على غيرها بناء على ان التكاليف الموجودة في
مضامينها يقل عن المقدار المعلوم من التكاليف الواقعية على ان جميع
المقدمات غير ثابتة حسبما عرفت بيانه وعليه فلا مجال للبحث عن ان نتيجة
مقدمات الانسداد هل هي حجية الظن المتعلق بنفس الحكم الواقعي أو المتعلق
بطريقه او الاعم منهما، وان نتيجتها هل هي حجية الطريق الواصل بنفسه أو
الطريق الواصل بطريقه أو الطريق ولو لم يصل اصلا، وانه اذا قام ظن على حكم
وقام ظن آخر على عدم حجية ذلك الظن فهل يقدم الاول أو الثاني الى غير ذلك
من المباحث التي يتوقف ترتب الأثر عليها على تمامية مقدمات الانسداد فانه
لا وقع للبحث عنها بعد عدم تمامية مقدماته اولا وعدم افادتها حجية الظن على
تقدير تماميتها ثانيا حسبما عرفت بيانه.