responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني الإستنباط المؤلف : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 344

مضمون واحد لا يمكن اتفاقهم على الكذب عادة كما يظهر بالمراجعة إليها وكيف كان فالتتبع في هذه الاخبار على اختلاف طوائفها يوجب القطع بحجية الخبر الواحد.
ثم ان مفاد هذه الاخبار كما ترى مختلفة فان ظاهر بعضها كفاية مجرد وثاقة الراوي في حجية الخبر كما هو الظاهر من قوله (ع)«نعم» بعد قول السائل «افيونس بن عبد الرحمن ثقة اخذ عنه معالم ديني» وظاهر بعضها اعتبار كونه مع ذلك اماميا كما هو الظاهر من قوله (ع) «لا عذر لاحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا» فان اضافة الثقة الى ضمير المتكلم ظاهرة في اعتبار كون الراوي من اهل الولاية، وظاهر بعضها اعتبار كونه مع ذلك عادلا كما هو الظاهر من الاخبار العلاجية من قوله (ع)«خذ بما يقول به اعدلهما» ومن قوله (ع)«عليك بزكريا بن آدم المأمون على الدين والدنيا» وبما ان ما هو المعلوم صدوره اجمالا غير معين لنا خارجا لا بد من الاخذ بما هو الاخص منها لانه القدر المتيقن مما علم صدوره اجمالا ومن الظاهر ان الاخص من الكل هو ما يدل على اعتبار العدالة في الراوي مضافا الى اعتبار كونه اماميا وعليه فيكون متيقن الحجية في البين هو الخبر الصحيح كما عليه صاحب المدارك (قدس) دون خبر مطلق الثقة كما عليه المحقق النائيني (قدس) لعدم العلم بصدور ما يدل على كفاية مجرد الوثاقة في الراوي تعيينا.
نعم لو كان في الاخبار الصحيحة ما يدل على كفاية مجرد الوثاقة في الراوي ولو لم يكن عدلا اماميا لثبتت حجية مطلق خبر الثقة لكن لا من جهة كونه متيقن الحجية في البين بل من جهة دلالة ما هو متيقن الحجية في البين على حجيته.
اسم الکتاب : مباني الإستنباط المؤلف : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست