وينتهي الامر الى العمل بمطلق الظن وعليه فلا مناص عن التعرض له والبحث عن حجيته ولا بد لنا قبل الخوض في المقصود من تقديم مقدمتين.
المقدمة الاولى- ان اثبات الحكم بالخبر الواحد يتوقف على ثبوت امور الاول
ثبوت ظهوره بان ينعقد له ظهور في المعنى بحسب العرف، الثاني ثبوت حجية
ظهوره بان يثبت وجوب اتباع ما يكون الخبر ظاهرا فيه، الثالث ثبوت جهة صدوره
بان يثبت انه قد صدر بداعي الجد دون التقية وغيرها، الرابع ثبوت اصل صدوره
بان يثبت ان الخبر قد صدر عن المعصوم (ع) اما الامر الاول فالمتكفل
لاثباته هو مباحث الاوضاع اللغوية والظهورات العرفية، واما الامر الثاني،
وكذلك الثالث فالمتكفل لاثباتهما هي الاصول العقلائية وقد ثبت استقرار
سيرتهم على اتباع ظواهر الالفاظ وحملها على صدورها بداعي الجد دون غيره من
الدواعي وقد تقدم توضيح ذلك عند البحث عن حجية الظواهر، واما الامر الرابع
فالمتكفل لاثباته هو الادلة الدالة على حجية الخبر الواحد وهذا هو المقصود
بالبحث عنه في المقام.
المقدمة الثانية- انه ربما اشكل الامر في اندراج البحث عن حجية الخبر
الواحد تحت المباحث الاصولية وذلك نظرا الى ان موضوع علم الاصول هو الادلة
الاربعة فلا بد ان يكون البحث فيه بحثا عن احوال الادلة الاربعة وعوارضها
ومن الظاهر ان البحث عن الخبر ليس بحثا عن احوال الادلة الاربعة وذلك اما
عدم كونها بحثا عن احوال الكتاب والاجماع والعقل فواضح واما عدم كونها بحثا
عن احوال السنة فلان البحث عنه انما هو بحث عن احوال حاكي السنة لا احوال
نفسها كما لا يخفى.
ومن هنا اتعب العلامة الانصاري (قدس) نفسه الزكية في ادراجه