responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 22

. . . . . . . . . .
_______________________________________
وحكمه نافذ وإن لم يرض به المتخاصمان بل لأحدهما إجبار الآخر على الحضور.
الثاني: قاضي التحيكم، وهو الذي يعتبر فيه رضا المتخاصمين، فإذا حكم بينهما على طبق الموازين الشرعية كان حكمه نافذاً، ويجب عليهما بل على غيرهما الاتباع.
أما القاضي المنصوب، فالظاهر ان الدليل على نصبه في زمان الغيبة مضافاً إلى عدم الخلاف بين الاصحاب[1] هو كون القضاء واجباً كفائياً، ولو لم ينصب من قبل الإمام (عليه السلام) ) للزم اختلال النظام، فمن طريق العقل يستكشف نصب الإمام (عليه السلام) القاضي في زمان الغيبة، وأما اعتبار اجتهاده فسيأتي.
وأما ما استدل به من الادلة اللفظية على نصبه (عليه السلام) له في زمن الغيبة فكله ضعيف.
فقد استدل على ذلك بقوله (عليه السلام) في رواية إسحاق بن يعقوب: «وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة اللّه‌...»[2].

[1] الاجماع المذكور مدركي ولو لاحتمالالاستناد في ذلك إلى أحد الوجوه اللفظيّة الآتية.
[2]الوسائل: باب 11 من أبواب صفات القاضي ح9.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست