العروة الوثقى - الخوئي، السيد ابوالقاسم

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 78

لغيره[1] وإن صار هو السبب للتكليف بصرف المال. وكذا لو ألقاه في البالوعة، فإنّ مئونة الإخراج الواجب على كلّ أحد ليس عليه، لأنّ الضرر إنّما جاء من قبل التكليف الشرعيّ، ويحتمل ضمان المسبّب كما قيل، بل قيل باختصاص الوجوب به، ويجبره الحاكم عليه لو امتنع، أو يستأجر آخر، ولكن يأخذ الاجرة منه.
[270] مسألة 29: إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال، إلّا إذا كان تركه هتكاً ولم يمكن الاستيذان منه، فإنّه حينئذٍ لا يبعد وجوبه[2].
[271] مسألة 30: يجب إزالة النجاسة عن المأكول وعن ظروف الأكل والشرب إذا استلزم استعمالها تنجّس المأكول والمشروب.
[272] مسألة 31: الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة، خصوصاً الميتة، بل والمتنجّسة إذا لم تقبل التطهير، إلّا ما جرت السيرة عليه من الانتفاع بالعذرات وغيرها للتسميد، والاستصباح بالدُهن المتنجّس، لكنّ الأقوى جواز الانتفاع بالجميع حتّى الميتة مطلقاً في غير ما يشترط فيه الطهارة، نعم، لا يجوز بيعها للاستعمال المحرّم، وفي بعضها لا يجوز بيعه مطلقاً كالميتة والعذرات[3].
[273] مسألة 32: كما يحرم الأكل والشرب للشيء النجس، كذا يحرم التسبّب لأكل الغير أو شربه، وكذا التسبّب لاستعماله[4] فيما يشترط فيه الطهارة، فلو باع أو أعار شيئاً نجساً قابلًا للتطهير، يجب الإعلام بنجاسته. وأمّا إذا لم يكن هو السبب في استعماله، بأن رأى أنّ ما يأكله شخص أو يشربه

[1] بل ولو كان لغيره؛ نعم، يضمن النقص الحاصل من جهة تنجيسه كما تقدّم.
[2]الظاهر أنّه لا إشكال في الوجوب إذا كان الترك هتكاً كما هو المفروض.
[3]لا يبعد جواز بيع العذرة للانتفاع بها منفعة محلّلة؛ نعم، الكلب غير الصيود وكذا الخنزير والخمر والميتة لا يجوز بيعها بحال.
[4]لا بأس به إذا كان الشرط أعمّ من الطهارة الواقعيّة والظاهريّة، كما في اشتراط الصلاة بطهارة الثوب والبدن.

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 78

صيغة PDF

شهادة

الفهرست