العروة الوثقى - الخوئي، السيد ابوالقاسم

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 175

بعدم التفاته حين الوضوء إلى الطهارة والنجاسة، وكذا لو كان عالماً بنجاسة الماء الّذي توضّأ منه سابقاً على الوضوء ويشكّ في أنّه طهّره بالاتّصال بالكرّ أو بالمطر، أم لا، فإنّ وضوئه محكوم بالصحّة والماء محكوم بالنجاسة، ويجب عليه غسل كلّ ما لاقاه، وكذا في الفرض الأوّل يجب غسل جميع ما وصل إليه الماء حين التوضّؤ أو لاقى محلّ الوضوء مع الرطوبة.
[592] مسألة 53: إذا شكّ بعد الصلاة في الوضوء لها وعدمه، بنى على صحّتها، لكنّه محكوم ببقاء حدثه، فيجب عليه الوضوء للصلوات الآتية، ولو كان الشكّ في أثناء الصلاة، وجب الاستيناف بعد الوضوء، والأحوط الإتمام مع تلك الحالة ثمّ الإعادة بعد الوضوء.
[593] مسألة 54: إذا تيقّن بعد الوضوء أنّه ترك منه جزءاً أو شرطاً أو أوجد مانعاً ثمّ تبدّل يقينه بالشكّ، يبني على الصحّة عملًا بقاعدة الفراغ، ولا يضرّها اليقين بالبطلان بعد تبدّله بالشكّ، ولو تيقّن بالصحّة ثمّ شكّ فيها، فأولى بجريان القاعدة.
[594] مسألة 55: إذا علم قبل تمام المسحات أنّه ترك غسل اليد اليسرى، أو شكّ في ذلك فأتى به وتمّم الوضوء، ثمّ علم أنّه كان غسله، يحتمل الحكم ببطلان الوضوء من جهة كون المسحات أو بعضها بالماء الجديد، لكنّ الأقوى صحّته، لأنّ الغسلة الثانية مستحبّة على الأقوى حتّى في اليد اليسرى، فهذه الغسلة كانت مأموراً بها في الواقع فهي محسوبة من الغسلة المستحبّة ولا يضرّها نيّة الوجوب، لكنّ الأحوط إعادة الوضوء، لاحتمال اعتبار قصد كونها ثانية في استحبابها. هذا، ولو كان آتياً بالغسلة الثانية المستحبّة وصارت هذه ثالثة، تعيّن البطلان، لما ذكر من لزوم المسح بالماء الجديد.

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 175

صيغة PDF

شهادة

الفهرست