العروة الوثقى - الخوئي، السيد ابوالقاسم

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم الجزء : 2 صفحة : 628

الشاهدين على حرّيّتها.
[3821] مسألة 21: لو تزوّج أمة بين شريكين بإذنهما ثمّ اشترى حصّة أحدهما أو بعضها أو بعضاً من حصّة كلّ منهما، بطل نكاحه، ولا يجوز له بعد ذلك وطيها؛ وكذا لو كانت لواحد واشترى بعضها. وهل يجوز به وطيها إذا حلّلها الشريك؟ قولان؛ أقواهما نعم، للنصّ. وكذا لا يجوز وطي من بعضه حرّ إذا اشترى نصيب الرقّيّة لا بالعقد ولا بالتحليل منها؛ نعم، لو
هاياها، فالأقوى جواز التمتّع بها في الزمان الّذي لها، عملًا بالنصّ الصحيح وإن كان الأحوط خلافه.
فصل في الطوارئ
وهي العتق والبيع والطلاق.
أمّا العتق، فإذا اعتقت الأمة المزوّجة كان لها فسخ نكاحها إذا كانت تحت عبد، بل مطلقاً وإن كانت تحت حرّ على الأقوى[1]، والظاهر عدم الفرق بين النكاح الدائم والمنقطع؛ نعم، الحكم مخصوص بما إذا اعتق كلّها، فلا خيار لها مع عتق بعضها على الأقوى؛ نعم، إذا اعتق البعض الآخر أيضاً ولو بعد مدّة كان لها الخيار.
[3822] مسألة 1: إذا كان عتقها بعد الدخول ثبت تمام المهر؛ وهل هو لمولاها أو لها أو تابع للجعل في العقد؟ فإن جعل لها فلها، وإلّا فله؛ ولمولاها في الصورة الاولى تملّكه كما في سائر الموارد، إذ له تملّك مال مملوكه بناءً على القول بالملكيّة، لكن هذا إذا كان قبل انعتاقها، وأمّا بعد انعتاقها فليس له ذلك.

[1] فيه إشكال، بل منع.

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم الجزء : 2 صفحة : 628

صيغة PDF

شهادة

الفهرست