العروة الوثقى - الخوئي، السيد ابوالقاسم

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم الجزء : 2 صفحة : 475

فصل في أحكام الشركة
وهي عبارة عن كون شيء واحد لاثنين أو أزيد، ملكاً أو حقّاً. وهي إمّا «واقعيّة قهريّة»، كما في المال أو الحقّ الموروث؛ وإمّا «واقعيّة اختياريّة» من غير استناد إلى عقد، كما إذا أحيا شخصان أرضاً مواتاً بالاشتراك أو حفرا بئراً أو اغترفا ماءً أو اقتلعا شجراً؛ وإمّا «ظاهريّة قهريّة[1] »، كما إذا امتزج مالهما من دون اختيارهما ولو بفعل أجنبيّ، بحيث لا يتميّز أحدهما من الآخر، سواء كانا من جنس واحد كمزج حنطة بحنطة أو جنسين كمزج دقيق الحنطة بدقيق الشعير أو دهن اللوز بدهن الجوز أو الخلّ بالدبس؛ وإمّا «ظاهريّة اختياريّة»، كما إذا مزجا باختيارهما لا بقصد الشركة، فإنّ مال كلّ منهما في الواقع ممتاز عن الآخر، ولذا لو فرض تمييزهما اختصّ كلّ منهما بماله، وأمّا الاختلاط مع التميّز فلا يوجب الشركة ولو ظاهراً، إذ مع الاشتباه مرجعه الصلح القهري أو القرعة؛ وإمّا «واقعيّة مستندة إلى عقد غير عقد الشركة»، كما إذا ملكا شيئاً واحداً بالشراء أو الصلح أو الهبة أو
نحوها؛ وإمّا «واقعيّة منشأة بتشريك أحدهما الآخر في ماله»، كما إذا اشترى شيئاً فطلب منه شخص أن يشركه فيه، ويسمّى عندهم بالتشريك وهو صحيح، لجملة من الأخبار؛ وإمّا «واقعيّة منشأة بتشريك كلّ منهما الآخر في ماله »، ويسمّى هذا بالشركة العقديّة ومعدود من العقود.
ثمّ إنّ الشركة قد تكون في عين وقد تكون في منفعة وقد تكون في حقّ؛

[1] لا معنى للشركة الظاهريّة، مع العلم بعدم الاشتراك واقعاً. فالصحيح في موارد الامتزاج القهريّ أو الاختياري أنّ الشركة واقعيّة إذا كان الممتزجان يعدّان شيئاً واحداً عرفاً، وإلّا فلا شركة أصلًا، كخلط الدراهم بمثلها.

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم الجزء : 2 صفحة : 475

صيغة PDF

شهادة

الفهرست