الهاشميّ بالزنا، فالأحوط عدم إعطائه، وكذا الخمس؛ فيقتصر فيه على زكاة الهاشميّ. فصل في بقيّة أحكام الزكاة وفيه مسائل:
[2754] الاولى: الأفضل بل الأحوط نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في
زمن الغيبة، سيّما إذا طلبها، لأنّه أعرف بمواقعها، لكنّ الأقوى عدم وجوبه،
فيجوز للمالك مباشرةً أو بالاستنابة والتوكيل تفريقها على الفقراء وصرفها
في مصارفها؛ نعم، لو طلبها الفقيه على وجه الإيجاب، بأن يكون هناك ما يقتضي
وجوب صرفها في مصرف بحسب الخصوصيّات الموجبة لذلك شرعاً وكان مقلّداً له،
يجب عليه الدفع إليه من حيث إنّه تكليفه الشرعيّ، لا لمجرّد طلبه وإن كان
أحوط كما ذكرنا، بخلاف ما إذا طلبها الإمام عليه السلام في زمان الحضور،
فإنّه يجب الدفع إليه بمجرّد طلبه، من حيث وجوب طاعته في كلّ ما يأمر.
[2755] الثانية: لا يجب البسط على الأصناف الثمانية، بل يجوز التخصيص
ببعضها، كما لا يجب في كلّ صنف البسط على أفراده إن تعدّدت، ولا مراعاة
أقلّ الجمع الّذي هو الثلاثة، بل يجوز تخصيصها بشخص واحد من صنف واحد، لكن
يستحبّ البسط على الأصناف مع سعتها ووجودهم، بل يستحبّ مراعاة الجماعة
الّتي أقلّها ثلاثة في كلّ صنف منهم حتّى ابن السبيل وسبيل اللّه، لكن هذا
مع عدم مزاحمة جهة اخرى مقتضية للتخصيص.
[2756] الثالثة: يستحبّ تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله؛ كما
أنّه يستحبّ ترجيح الأقارب وتفضيلهم على الأجانب، وأهل الفقه والعقل على
غيرهم، ومن لا يسأل من الفقراء على أهل السؤال. ويستحبّ صرف صدقة