أنّ ما جعل صفة يمكن أن يحمل على الموصوف من غير تخلّل حروف دالّة على الإضافة، فيقال في «زيد العالم»: «زيد عالم»، وفي «زيد الإنسان»:

«زيد إنسان»، بخلاف جملة المضاف و المضاف إليه؛ حيث لا بدّ من تخلّل الأداة بينهما، فيقال في «غلام زيد»: «زيد له الغلام» لا «زيد غلام»، وفي «قيام زيد»: «زيد له القيام» ... وهكذا، حتّى في مثل «خاتم فضّة» تكون الإضافة بتقدير «من».

فاتّضح ممّا ذكرنا ما في كلام بعض المحقّقين: من أنّ مدلول الهيئة ربط العرض بموضوعه، وذلك هو المعبّر عنه بالوجود الرابط [1]؛ فإنّ فيه وجوهاً من الخلط تظهر بعد التأمّل فيما ذكرناه.

كما يظهر النظر فيما ذكر في وجه افتراق المركّبات الناقصة عن التامّة: «بأنّ الاولى تحكي عن النسبة الثابتة التي تعتبر قيداً مقوّماً للموضوع أو المحمول، والثانية تحكي عن إيقاع النسبة؛ فإنّ المتكلّم وجداناً يرى الموضوع عارياً عن النسبة التي يريد إثباتها، و هو بالحمل أو الإنشاء يوقعها بين الموضوع والمحمول؛ ولهذا يكون مفاد التركيب الأوّل متأخّراً عن الثاني تأخّر الوقوع عن الإيقاع» [2]، انتهى ملخّصاً.

فإنّ المراد من النسبة الثابتة إن كان النسبة الواقعية- كما هو مقتضى مقابلتها لإيقاع النسبة- فلا ريب في أنّ المركّبات الناقصة لا تحكي عنها؛

[1] بدائع الأفكار (تقريرات المحقّق العراقي) الآملي 1: 50- 51.

[2] بدائع الأفكار (تقريرات المحقّق العراقي) الآملي 1: 60.