الأوّل: أن يكون له في ذاته جهة كشف وطريقية؛ فإنّ ما لا يكون له جهة الكشف أصلًا لا يليق للأمارية و الكاشفية.

الثاني: أن لا يكون بنفسه أمارة عقلية أو عقلائية؛ فإنّ الواجد للأمارية لا معنى لجعله أمارة؛ فإنّه من قبيل تحصيل الحاصل وإيجاد الموجود.

الثالث: أن تكون العناية في جعله إلى الكاشفية و الطريقية وتتميم الكشف.

خمينى، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران، أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية(موسوعة الإمام الخميني 3 و 4)، 2جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران - تهران، چاپ: 4، 1434 ه.ق.

ا عرفت ذلك: فاعلم أنّ الأمارات المتداولة على ألسنة أصحابنا المحقّقين كلّها من الأمارات العقلائية التي يعمل بها العقلاء في معاملاتهم وسياساتهم وجميع امورهم؛ بحيث لو ردع الشارع عن العمل بها لاختلّ نظام المجتمع ووقفت رحى الحياة الاجتماعية، وما هذا حاله لا معنى لجعل الحجّية له وجعله كاشفاً محرزاً للواقع بعد كونه كذلك عند كافّة العقلاء، وها هي الطرق العقلائية- مثل الظواهر، وقول اللغوي، وخبر الثقة، واليد، وأصالة الصحّة في فعل الغير- ترى أنّ العقلاء كافّة يعملون بها من غير انتظار جعل وتنفيذ من الشارع، بل لا دليل على حجّيتها بحيث يمكن الركون إليه إلّابناء العقلاء، و إنّما الشارع عمل بها كأ نّه أحد العقلاء. وفي حجّية خبر الثقة [1] واليد [2] بعض الروايات التي يظهر منها بأتمّ ظهور أنّ العمل بهما باعتبار الأمارية العقلائية، وليس في أدلّة الأمارات ما يظهر منه بأدنى ظهور جعل الحجّية وتتميم الكشف، بل لا معنى له أصلًا.

[1] راجع ما يأتي من الأخبار في الصفحة 251.

[2] راجع الاستصحاب، الإمام الخميني قدس سره: 300.