كتاب «الكفاية»، فكان حاصلها المجلّدان الحاضران.

فقد جاءت أبحاث القطع و الظنّ حتّى نهاية بحث البراءة والاشتغال في هذين المجلّدين، و قد تمّ الفراغ من الجزء الثاني للتعليقة في الحادي عشر من شهر رمضان المبارك من عام 1368 ه. ق. و قد اضيف إلى الكتاب حواش كثيرة من المؤلّف العلّامة في الدورتين الأخيرتين تتميماً للمباحث، متعرّضاً لنقد آراء الأعلام وتصحيحاً لما جدّد فيه رأيه؛ لأنّ الإمام قدس سره قد درّس هذه المباحث ثلاث مرّات و المرّة الأخيرة بلغت إلى «حديث الرفع».

جاء في هذا الكتاب مسائل تفصيلية كثيرة تتعلّق بالجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، ومراتب الحكم الشرعي، وآية النبأ، والبراءة عند الدوران بين الأقلّ و الأكثر الارتباطيين وبعض المسائل العقلية نحو مجعولية آثار الوجود وكيفية العقاب الاخروي و السعادة و الشقاوة وغيرها.

مضافاً إلى ذلك فقد نقد الإمام الخميني قدس سره في هذا الكتاب وخلال بحث «حجّية الظهور» رأي الأخباريين فيما يتعلّق بتحريف القرآن الكريم، وهاجم استدلالهم في هذا المجال بشدّة، بقوله: «فساد هذا القول الفظيع و الرأي الشنيع أوضح من أن يخفى على ذي مسكة، إلّاأنّ هذا الفساد قد شاع على رغم علماء الإسلام وحفّاظ شريعة سيّد الأنام».

بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر

هذا، و قد كتب الإمام الخميني قدس سره ما تعلّق بقاعدة «لا ضرر» حتّى نهاية الأبحاث الاصولية بصورة مستقلّة لا على شكل تعليقة.