العقلاء على العمل بالقرعة في موارد تزاحم الحقوق مع عدم الترجيح عندهم، سواء كان لها واقع معلوم عند اللَّه أو لا» ثمّ صرّح بأنّ المتتبّع في الأخبار وكلمات الفقهاء المتعلّقة بالقرعة يحصل له القطع بالنتيجة التالية: «إنّ مصبّ القرعة في الشريعة ليس إلّاما لدى العقلاء طابق النعل بالنعل»، إلى غير ذلك ممّا يقف عليه المطّلع الخبير.

منهجنا في التحقيق:

1. تصحيح الكتاب طبقاً للنسخة التي بخطّ المؤلّف قدس سره.

2. تقويم النصّ وترقيمه بعلائم الترقيم.

3. إضافة عدد من العناوين بهدف تسهيل الرجوع للكتاب، ونظراً لكثرتها فقد جرّدناها من المعقوفين [].

4. تخريج الآيات الكريمة، والأحاديث الشريفة، و قد أسندناها إلى مصادرها الأصلية كالكتب الأربعة وكتب الواسطة ك «وسائل الشيعة».

5. تخريج الأقوال و الآراء المنقولة قدر المستطاع؛ سواء الفقهية منها أو الاصولية أو الرجالية أو التفسيرية أو الفلسفية أو اللغوية أو غيرها. و قد عبّرنا بلفظ «انظر» فيما لو لم نتمكّن من تحديد صاحب القول الأصلي، أو لم نعثر على القول في كتابه، أو لم يكن المنقول مطابقاً للموجود في الكتاب.

6. وضع الفهارس الفنّية في آخر الكتاب تسهيلًا لأمر المحقّقين والاستفادة الكاملة من الكتاب.

وليعلم أنّ هذه المراحل قد وقعت في الطبعة الاولى لهذه المؤسّسة وفي هذه‌