مقدمه ناشر

بسم اللَّه الرحمن الرحيم‌

الحمد للَّه‌ربّ العالمين و الصلاة و السلام على محمّد وآله الطاهرين مسأله «ولايت فقيه» و نيز لزوم تصدّى امور عامه توسط فقيه و وجوب رجوع مردم به فقيه در احاديث معصومين عليهم السلام آمده و از آن سرچشمه جريان يافته است. اين انديشه در آغاز، از زمان صدور روايات و تدوين فقه شيعه كه فقهى مأثور بوده، در كتب اوليه و مجامع روايى مطرح شده است مانند: «العلماء ورثة الأنبياء»، «الفقهاء أمناء الرسل»، «مجارى الامور و الأحكام على أيدى العلماء باللَّه»، «فإنّى قد جعلته عليكم حاكماً» و «فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا».

در مرحله بعد كه فقه اماميه به صورت تفصيلى و با پرداختن به فروعات، توسعه يافت، فقها اين تفكر را در جاى جاى فقه مطرح و پياده كردند، و هرجا كه از تعبيراتى مانند «الامام العادل»، «السلطان العادل» و «الحاكم» استفاده كرده‌اند، مقصودشان فقيه جامع الشرائط بوده است. اين رويكرد فقهى در همه ابواب فقه، از طهارت تا ديات قابل مشاهده است و فقها در اين دوره طولانى با اصطلاحاتى مانند «النصب»، «النيابة» و «التولية» تفكر ولايت فقيه و جانشينى ايشان را نسبت به معصومين عليهم السلام مورد نظر قرار داده‌اند، اگرچه در پرداختن به ادله آن داراى نگاهى اجمالى بوده‌اند.

در قرن دهم قمرى كه دولت صفويه در ايران استقرار يافت، با توجه به گرايشات شيعى، فقه اجتماعى- سياسى شيعه بيشتر مورد توجه و نظر فقها قرار گرفت و مرحله‌