الإمام رحمه الله خصوصاً مسألة الخطابات القانونية وعدم سراية الأحكام إلى غير موضوعاتها، وما يتفرّع عليها من جواز اجتماع الأمر و النهي وغيره.

وجدير بالذكر أنّ هذا الكتاب له أربع مجلّدات و قد طبع ثلاث مجلّدات منه بقم المقدّسة باهتمام آية اللَّه الشيخ علي أكبر المسعودي لطبع المجلّد الأوّل المشتمل على مبحث الدماء الثلاثة وباهتمام آية اللَّه السيّد هاشم الرسولي المحلّاتي لطبع المجلّد الثاني و الثالث المختصّ بمبحث التيمّم و النجاسات شكر اللَّه لهما سعيهما. وبعد الطبعة الاولى التي مرّ ذكرها قد طبع المجلّد الثالث مع تحقيقات أكثر وإرجاعات أكمل في النجف الأشرف و قد انضمّ إليه المجلّد الرابع المشتمل على مباحث أحكام النجاسات.

وبعد هذا كلّه طبعته مؤسّسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني قدس سره من جديد عام 1379 ش بعد أن بذل جمع من الفضلاء جهدهم في تصحيحه ومقابلته واستخراج المنابع و التقطيع وجعل العناوين و الفهارس.

منهجنا في التحقيق‌

للتحقيق المثالي في عصرنا مراحل عديدة معروفة، و قد أخذت المؤسّسة على نفسها أن تأخذ بأشقّها وأحمزها، بل لم تقنع بمرحلة إلّابعد تكرارها وإعادة النظر فيها مراراً، فلم يقع تحقيق هذا الكتاب دفعةً واحدة، ولا من قبل شخص واحد، بل توالت عمليات التحقيق و التصحيح، وتعدّد الأفاضل القائمون عليها؛ حرصاً منها على إخراج كتبه بحلّة قشيبة، وبأقلّ عدد ممكن من الأخطاء التي لايعصم منها إلّامن عصمه اللَّه سبحانه وتعالى. وإلى القارئ الكريم إشارة