إجراء الحدود، بل على‌ نفوس المسلمين إذا اقتضت الحكومة التصرّف فيها، فيجب عليهم إجراء الحدود مع الإمكان، و أخذ الصدقات و الخراج و الأخماس، و الصرف في مصالح المسلمين و فقراء السادة و غيرهم، و سائر حوائج المسلمين و الإسلام.

فيكون لهم في الجهات المربوطة بالحكومة، كلّ ما كان لرسول اللَّه و الأئمّة من بعده صلوات اللَّه عليهم أجمعين.

و لا يلزم من ذلك أن تكون رتبتهم كرتبة الأنبياء أو الأئمّة (عليهم السّلام)؛ فإنّ الفضائل المعنويّة أمر لا يشاركهم (عليهم السّلام) فيه غيرهم.

فالخلافة لها معنيان و اصطلاحان:

أحدهما: الخلافة الإلهيّة التكوينيّة، و هي مختصّة بالخلّص من أوليائه، كالأنبياء المرسلين، و الأئمّة الطاهرين سلام اللَّه عليهم.

و ثانيهما: المعنى الاعتباريّ الجعلي، كجعل رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) أمير المؤمنين (عليه السّلام) خليفة للمسلمين، أو انتخاب فلان و فلان للخلافة.

فالرئاسة الظاهريّة الصوريّة أمر لم يعتن بها الأئمّة (عليهم السّلام) إلّا لإجراء الحقّ، و هي التي أرادها

عليّ بن أبي طالب (عليه السّلام) بقوله- على‌ ما حكي عنه‌ و اللَّه لهي أحبّ إليّ من أمرتكم‌ [1]

مشيراً إلى نعل لا قيمة لها.

و

في «نهج البلاغة» في الخطبة المعروفة ب «الشقشقيّة» أما و الذي فلق الحبّة، و برأ النسمة، لولا حضور الحاضر، و قيام الحجّة بوجود الناصر، و ما أخذ اللَّه على العلماء أن لا يقارّوا على‌ كظّة ظالم، و لا سغب مظلوم، لألقيت حبلها على‌ غاربها، و لسقيت آخرها بكأس أوّلها، و لألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي‌

[1] نهج البلاغة، عبده: 134، نهج البلاغة، فيض الإسلام: 111، الخطبة 33.