مسأله 6 معروف در السنه است كه شرط است در مضاربه كه سرمايه درهم و دينار باشد، و اين شرط نزد حقير محل اشكال است و جايز بودن مضاربه به مثل اسكناس ايرانى و دينار كاغذى عراقى و پولهاى ديگر غير از پول نقره و طلا مثل پول مس و نيكل و ساير پولهاى كاغذى خالى از قوت نيست.

مسأله 7 صحيح نيست مضاربه به غير از پول؛ چه طلا و نقره بى‌سكه باشد يا جنس ديگر باشد.

مسأله 8 شرط است كه مال مضاربه معين باشد و صحيح نيست مضاربه به يكى از دو شى‌ء بدون تعيين و بايد مقدار و وصف آن نيز معلوم باشد.

مسأله 9 شرط است كه منفعتى كه قرارداد مى‌كنند پيش دو طرف معامله معلوم باشد و به طور اشاعه مثل نصف يا سه يك يا چهار يك باشد و اگر بگويد از براى تو هزار تومان و بقيه مال من، يا بگويد نصف به اضافه صد تومان مال من و بقيه مال تو، يا به عكس قرار دهند، باطل مى‌شود.

مسأله 10 شرط است كه از ربح چيزى براى غير از طرفين معامله قرار ندهند، مگر آن كه آن شخص هم در تجارت كارى انجام دهد.

مسأله 11 بايد مضاربه در باب تجارت باشد و صحيح نيست كه سرمايه بدهد كه در زراعت يا صنعت، مثل نجارى و آشپزى يا نانوايى، و ديگر كارهاى غير تجارتى صرف كند و در ربح شريك باشد.

مسأله 12 مضاربه به مال مشاع جايز است، مثل آن كه پولى بين دو نفر شريك به طور مشاع باشد و يكى از آنها قسمت مشاع خود را به ديگرى به مضاربه دهد، لكن بايد معلوم باشد مقدار آن.

مسأله 13 مى‌شود سرمايه دار يكى باشد و عامل چند نفر و به حسب قرارداد درآمد را تقسيم كنند، و مى‌توانند براى عاملها مساوى قرار بدهند، هر چند كارهايشان مساوى نباشد، و زياد و كم قرار دهند هر چند كارهايشان مساوى باشد، چنانچه مى‌شود سرمايه‌دار چند نفر باشند و عامل يك نفر.