صحيح نيست، ولى اگر عبدى را كه فرار كرده با چيزى كه مى‌تواند تحويل دهد، مثلًا با يك فرش بفروشد، اگر چه آن عبد پيدا نشود معامله صحيح است و اگر فروشنده قدرت به تسليم ندارد لكن خريدار قادر است، ظاهراً معامله صحيح است.

مسأله 2 اگر جنسى را در شهرى به وزن تعيين مى‌كنند و در شهر ديگر به كيل يا عدد، مدار در اعتبار، شهر مورد معامله است.

مسأله 3 جايز است اعتماد كردن مشترى بر اخبار فروشنده و بنا گذاردن بر همان مقدارى كه تعيين كرده، پس اگر معلوم شود كه كمتر است از مقدارى كه فروشنده گفته بود، مشترى خيار فسخ دارد كه معامله را بهم زند و تمام پول را پس بگيرد و يا آن كه به قدر نقصان از پول كم كند.

مسأله 4 جايز است فروختن عين موقوفه در چند مورد: اول: در صورتى كه وقف خراب شود به طورى كه منفعت بردن از آن با حفظ عين ممكن نباشد، مثل چوب كهنه و پوسيده و حصير پاره و خانه خرابه‌اى كه از عرصه آن هم نشود استفاده كرد.

دوم: آن كه شرط كند واقف فروختن آن را وقت حدوث امرى، مثل كمى منفعت يا زيادى ماليت، و يا حصول ضرورت و احتياج شديد و يا در صورت اختلاف ميان موقوفٌ عليهم.

در بيان خيارات و آن بر چند قسم است‌

مسأله 1 اول: خيار مجلس، و مراد از آن، مجلسى است كه خريد و فروش در آنجا واقع مى‌شود، پس ما دام كه فروشنده و خريدار از هم جدا نشده‌اند هر يك مى‌توانند معامله را بهم بزنند و بعد از جدا شدن از هم و لو به يك قدم باشد در صورتى كه افتراق به يك قدم عرفاً محقق شود اين خيار ساقط و معامله لازم مى‌شود و اگر با هم از مجلس بيرون روند بدون آن كه از هم دور شوند اين خيار برقرار است، و موجب سقوط نمى‌شود.