به حجّة الاسلام محل اشكال است و احتياط واجب آن است كه مراجعه به حاكم شرع بكند.

در حج نذر و عهد و قسم‌

مسأله 1 اگر نذر كند يا عهد كند يا قسم ياد كند كه حج برود، واجب است عمل كردن بر طبق آنها و موافق با نذر و عهد و قسم بايد عمل كند.

مسأله 2 شرط است در منعقد شدن اين سه، آن كه بالغ و عاقل باشد و از روى قصد و اختيار باشد، پس از طفل اگر چه ده ساله باشد صحيح نيست هر چند عباداتش صحيح است، و هم چنين صحيح نيست از ديوانه و غافل و كسى كه از روى سهو نذر كند يا مست باشد يا از روى اجبار و اكراه واقع كند.

مسأله 3 شرط است در منعقد شدن قسم از زن، اذن شوهر و از اولاد، اذن پدر. و معتبر است كه اذن سابق باشد و اجازه متأخر كفايت نمى‌كند.

مسأله 4 توقف داشتن قسم بر اذن شوهر، براى خود قسم است نه براى آن است كه متعلق آن منافى با حق شوهر است، پس قسم زن بدون اذن شوهر منعقد نيست؛ چه منافى حق او باشد يا نباشد. و همين طور نذر زن بى‌اذن شوهر منعقد نمى‌شود.

مسأله 5 در نذر اولاد شرط نيست اذن پدر، و نذر مثل قسم نيست در اين حكم.

مسأله 6 بعيد نيست كه اذن شوهر در نذر زن صيغه‌اى هم معتبر باشد.

مسأله 7 اگر پدر كافر باشد، اذنش در قسم اولاد معتبر نيست، اگر اولاد مسلم باشند.

مسأله 8 در اولاد فرق نيست بين دختر و پسر در حكم متقدم.

مسأله 9 مادر حكم پدر را ندارد، و شرط نيست در قسم اولاد اذن مادر.

مسأله 10 اگر زن قبل از آن كه شوهر كند قسمى خورد و پس از آن شوهر