قلع و آهن و مس و زيبق و ياقوت و زبرجد و فيروزه و عقيق و قير و نفت و كبريت و سنگ سرمه و زرنيخ و نمك، بلكه گچ و گل سر شور و گل ارمنى بنا بر احوط.

مسأله 2 چيزى كه معدن بودن آن مشكوك باشد به عنوان معدن خمس ندارد.

مسأله 3 معتبر است در تعلق خمس به معدن اين كه به حد نصاب برسد بعد از اخراج مئونه و تصفيه، و نصاب آن عبارت است از بيست دينار طلا و يا دويست درهم از جهت عين و يا قيمت بنا بر احتياط، و در وقت اختلاف قيمت، آن چه كه قيمت آن كمتر است از طلا و نقره مناط است بنا بر احتياط.

مسأله 4 معتبر نيست در تعلق خمس به اين كه در هر دفعه به حد نصاب برسد، بلكه اگر به تدريج آن قدر بيرون آورد كه مجموع به قدر نصاب شد، خمس مجموع واجب است، حتى در صورتى كه دفعه اول كمتر از نصاب بيرون آورد، پس از آن اعراض كرد و بعد از آن برگشت و اخراج كرد تا روى هم رفته به حد نصاب رسيد، بنا بر احوط، اگر نگوييم اقوى است.

مسأله 5 اگر چند نفر مشتركاً اخراج يك معدن كنند، بايد سهم هر كدام به حد نصاب برسد بنا بر اقوى، و رسيدن سهم مجموع به حد نصاب مناط نيست.

مسأله 6 اگر دو جنس يا زيادتر از يك معدن بيرون آورده شود، اگر قيمت مجموع به حد نصاب رسيد، خمس به آن تعلق مى‌گيرد بنا بر اقوى.

مسأله 7 اگر از چند معدن اخراج مى‌كند، روى هم رفته حساب نيست بنا بر اقوى، مگر در صورتى كه يك معدن حساب شود عرفاً و قطعات زمين ما بين يك معدن فاصله انداخته باشد.

مسأله 8 فرقى نيست در تعلق خمس به معدن در بيرون آورنده، ميان مسلمان و كافر، در صورتى كه زمين ملك و يا اين كه زمين مباح باشد، پس معادنى كه به دست كفار استخراج مى‌شود از طلا و نقره و آهن و نفت و ذغال سنگ و مثل آنها خمس به آنها تعلق مى‌گيرد، الّا آن كه حضرات ائمه (عليهم السلام) براى شيعيان‌