احكام مزارعه‌

مسأله 2236- مزارعه آن است كه مالك با زارع به اين قسم معامله كند كه زمين را در اختيار او بگذارد، تا زراعت كند و مقدارى از حاصل آن را به مالك بدهد.

مسأله 2237- مزارعه چند شرط دارد:

اول: آن كه صاحب زمين به زارع بگويد زمين را به تو واگذار كردم و زارع هم بگويد قبول كردم، يا بدون اين كه حرفى بزنند مالك، زمين را واگذار كند و زارع هم بگويد قبول كردم، يا بدون اين كه حرفى بزنند مالك، زمين را واگذار كند و زارع قبول نمايد، ولى در اين صورت تا زارع مشغول كار نشده مالك و زارع مى‌توانند معامله را به‌هم بزنند [1].

دوم: صاحب زمين و زارع هر دو مكلف و عاقل باشند و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند و سفيه‌ [2] نباشند؛ يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند.

[1] نمى‌تواند به‌هم بزند.

[2] در صورتى كه حاكم شرع منع از تصرف در مالش كرده باشد به واسطه سفاهت يا چيزديگر، نمى‌تواند معامله مالى بكند، و اگر در حال بالغ شدن سفيه باشد معامله‌اش باطل است گرچه حكم نكند.