مسأله 1857- اگر با اذن حاكم شرع خمس را به شهر ديگر ببرد و از بين برود لازم نيست دوباره خمس بدهد و همچنين است اگر به كسى بدهد كه از طرف حاكم شرع وكيل بوده كه خمس را بگيرد و از آن شهر به شهر ديگر ببرد.

مسأله 1858- اگر خمس را از خود مال ندهد و از جنس ديگر بدهد بايد به قيمت واقعى آن جنس حساب كند، و چنانچه گران‌تر از قيمت حساب كند، اگرچه مستحق، به آن قيمت راضى شده باشد، بايد مقدارى را كه زياد حساب كرده بدهد.

مسأله 1859- كسى كه از مستحق طلبكار است و مى‌خواهد طلب خود را بابت خمس حساب كند، بنابر احتياط واجب‌ [1] بايد خمس را به او بدهد و بعد مستحق بابت بدهى خود به او برگرداند.

مسأله 1860- مستحق نمى‌تواند خمس را بگيرد و به مالك ببخشد، ولى كسى كه مقدار زيادى خمس بدهكار است و فقير شده‌ [2] و مى‌خواهد مديون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضى شود كه خمس را از او بگيرد و به او ببخشد اشكال ندارد.

[1] اگر به اذن حاكم شرع باشد اين احتياط لازم نيست.

[2] و اميد چيزدار شدن هم به او نمى‌رود.