باشد به حدّى كه موجب تقييد (مادر به حمل) باشد، چنان كه نوعاً چنين است. و همچنين است حال در ميوه درخت. و اگر درخت خرمايى را بفروشد پس اگر آن را تلقيح (گرده‌افشانى) كرده باشد خرماى آن مال فروشنده است و بر مشترى واجب است كه آن را بر همان درخت‌ها باقى بدارد؛ به مقدارى كه عادت مردم بر ابقاى اين چنين ثمره‌اى است و اگر آن را تلقيح نكرده باشد مال خريدار است. و ظاهر آن است كه اين، اختصاص به بيع دارد اما در غير بيع، ميوه (خرما) در صورت شرط نكردن و متعارف نبودن، براى ناقل است چه آن را تلقيح كرده باشد يا نه، چنان كه اين حكم اختصاص به درخت خرما دارد، پس در غير آن جارى نمى‌شود، بلكه ميوه مربوط به فروشنده است مگر با شرط كردن يا متعارف بودنى كه موجب تقييد باشد.

مسأله 2- اگر درخت‌ها را بفروشد و ميوه براى فروشنده بماند و ميوه احتياج به آبيارى داشته باشد براى صاحب آن جايز است كه آن‌ها را آب بدهد و صاحب درخت‌ها حق منع او را ندارد و همچنين است عكس آن. و اگر يكى از آن‌ها با آبيارى و ديگرى با ترك آبيارى متضرر مى‌شود، در مقدم داشتن حق فروشنده كه مالك ميوه است، يا حق خريدار كه مالك درخت‌ها است، دو وجه است كه دومى خالى از رجحان نيست؛ و احتياط (مستحب) آن است كه بر مقدم داشتن يكى از آن‌ها و لو به اينكه متحمل ضرر ديگرى شود (و آن را جبران نمايد)، مصالحه نموده و رضايت بدهند.

مسأله 3- اگر باغى را بفروشد و مثلًا يك نخل را استثنا كند حق ورود به باغ و خروج از آن و كشيدن شاخه و ريشه‌هاى آن از زمين را دارد و مشترى حق ندارد كه از هيچ يك از اين‌ها جلوگيرى كند. و اگر خانه‌اى را بفروشد زمين و ساختمان‌هاى بالا و پايين، در آن داخل است، مگر اينكه ساختمان بالا از جهت ورودى و خروجى و امكانات و غير اين‌ها از چيزهايى كه به طور عادى علامت جدا بودن و استقلال آن است، مستقل باشد. و همچنين زيرزمين‌ها و چاه و درب‌ها و چوب‌هاى داخل ساختمان و ميخ‌هاى ثابت آن، داخل آن مى‌باشد، بلكه نردبانى كه مانند راه پله، ثابت است. ولى سنگ آسيابى كه نصب شده داخل نمى‌باشد مگر با شرط. و همچنين است اگر در خانه نخل يا درختى باشد، داخل نيست مگر با شرط؛ و لو به اينكه بگويد: و آنچه كه ديوار خانه آن را احاطه كرده‌