نيّت نمايد و تعيين آن را به بعد واگذار نمايد باطل است. و اما نيّت وجه آن (يعنى وجوب و استحباب) واجب نيست مگر اينكه تعيين عمل متوقف بر آن باشد، و نه به زبان آوردن نيّت و نه گذراندن به ذهن لازم نيست.

مسأله 3- در احرام، قصد ترك محرمات لازم نيست نه به صورت تفصيلى و نه به صورت اجمالى، بلكه اگر تصميم بر ارتكاب بعضى از محرمات داشته باشد ضررى به احرامش نمى‌رساند، البته قصد ارتكاب حرامى كه حج را باطل مى‌كند با قصد حج، جمع نمى‌شود.

مسأله 4- اگر آنچه را كه تعيين كرده است فراموش كند كه حج است يا عمره، پس اگر چنانچه صحت در واقع اختصاص به يكى از آن‌ها داشته باشد، بايد نيّت چيزى را كه صحيح است تجديد نمايد و در نتيجه صحيح واقع مى‌شود. و چنانچه عدول از يكى از آن‌ها به ديگرى جايز باشد بايد عدول كند و صحيح مى‌باشد. و چنانچه هر دو صحيح باشند و عدول جايز نباشد بايد طبق قواعد علم اجمالى در صورت امكان و نبودن حرج عمل نمايد، وگرنه به حسب آنچه برايش ممكن است و حرجى ندارد (عمل نمايد).

مسأله 5- اگر نيّت كند كه مثل حج فلان شخص (انجام دهد)، پس اگر مى‌داند كه حج او براى چه چيز است صحيح است وگرنه اوجه آن است كه باطل باشد.

مسأله 6- اگر بر او يك قسم از حج يا عمره به اصل شرع واجب شود و او نيّت غير آن را بنمايد باطل است. و اگر بر عهده او چيزى باشد كه با نذر و شبه آن واجب شده است و او غير آن را نيّت كند باطل نيست. و اگر يك قسمى را نيّت نمايد و غير آن را به زبان بياورد آنچه كه نيّت كرده معيار است. و اگر در اثناى يك قسم باشد و شك نمايد كه همين قسم را نيّت نموده يا غير آن را بايد بنا بگذارد كه همان را نيّت نموده است.

مسأله 7- اگر از روى ندانستن، به جاى عمره تمتع، حج تمتع را قصد نمايد چنانچه قصدش آوردن عملى باشد كه غير او آن را انجام مى‌دهد و گمان كند آنچه را كه در اول مى‌آورد اسمش حج است ظاهر اين است كه صحيح است و عمره واقع مى‌شود، و اما اگر گمان كند كه حج تمتع مقدم بر عمره تمتع است و به جاى عمره نيّت حج نمايد تا به‌