دادن خمس آن واجب است و ولىّ خمس مى‌تواند به فروشنده رجوع كند (و از او خمس را مطالبه نمايد) چنان كه مى‌تواند بعد از آن‌كه خريدار جنس را گرفته، به او رجوع نمايد.

گفتارى در مورد تقسيم خمس و مستحقّين آن‌

مسأله 1- خمس به شش سهم تقسيم مى‌شود: يك سهم براى خداى متعال، و يك سهم براى پيغمبر صلى الله عليه و آله و سلم و يك سهم براى امام عليه السلام. و الآن اين سه سهم براى حضرت صاحب الامر- ارواحنا له الفداء و عجّل اللَّه تعالى فرجه- مى‌باشد. و سه سهم ديگر براى يتيمان و مساكين و ابن سبيل‌ها از كسانى كه از طرف پدر، به حضرت عبد المطّلب، انتساب دارند؛ پس اگر از طرف مادر به او نسبت پيدا كند، بنابر قول اصح، خمس برايش حلال نيست و صدقه براى او حلال است.

مسأله 2- ايمان يا آنچه در حكم ايمان است در تمام كسانى كه مستحق خمس‌اند معتبر است، و بنابر اصح، عدالت (در آن‌ها) معتبر نيست، و احتياط (واجب) آن است كه به كسى كه پرده‌درى نموده آشكارا گناهان كبيره را انجام مى‌دهد، داده نشود، بلكه اگر در پرداخت خمس به او كمك به گناه و ستم و وادار نمودن وى به كار زشت باشد و ندادن خمس، او را از اين‌ها بازدارد، جايز نبودن پرداخت خمس به او، تقويت مى‌شود. و بهتر آن است كه در افراد، ملاحظه مرجّحات بشود.

مسأله 3- اقوى آن است كه در مورد يتيم‌ها فقير بودن لازم است. اما ابن السبيل يعنى مسافرى كه سفر او در معصيت نباشد، لازم نيست كه در شهر خودش فقير باشد، البته در شهرى كه خمس به او تسليم مى‌شود لازم است كه به آن نياز داشته باشد، اگر چه در شهر خودش غنى باشد؛ همان‌گونه كه در زكات گذشت.

مسأله 4- احتياط (واجب)- اگر اقوى نباشد- آن است كه كسى كه خمس بر عهده دارد به كسى كه نفقه او بر عهده‌اش مى‌باشد مخصوصاً زوجه‌اش، خمس ندهد در صورتى كه براى نفقه آن‌ها باشد. اما دادن خمس او به آن‌ها براى غير نفقه- از آنچه كه به آن احتياج دارند و تأمين آن بر خمس دهنده واجب نباشد- اشكالى ندارد چنان كه دادن خمس‌