زن) باشد جواز آن مشكل است؛ چون زن مى‌تواند با ترك نشوز (اطاعت كردن) نفقه خود را به دست آورد. و همچنين زكات دادن به زن غير دائم حتى از ناحيه شوهرش جايز است البته اگر از جهت شرط، نفقه او بر شوهر واجب شود براى شوهر جايز نيست به او زكات بدهد؛ و ديگران نيز در صورتى كه شوهر تمكن داشته و نفقه او را بدهد نمى‌توانند به او زكات بدهند.

چهارم: آن كه از طايفه بنى هاشم نباشد اگر زكات از غير هاشمى است،

اما زكات هاشمى را مانعى ندارد از او بگيرد چنان كه گرفتن زكات از غير هاشمى در صورت اضطرار و ناچارى مانعى ندارد. ليكن احتياط (واجب) اگر اقوى نباشد، آن است كه روز به روز به مقدارى كه ناچار است اكتفا كند (و بيش از نياز روزانه نگيرد). چنان كه احتياط (مستحب) براى هاشمى آن است كه از گرفتن صدقه واجب مطلقا اجتناب كند، و لو وجوب آن عرضى باشد، اگر چه اقوى خلاف آن است، البته دادن صدقات مستحبى به هاشمى هيچ مانعى ندارد. و كسى كه هاشمى بودن او مشكوك است در صورتى كه بيّنه يا شياعى بر هاشمى بودن او نيست در حكم غير هاشمى است كه از زكات به او داده مى‌شود. البته اگر خودش ادعا كند كه هاشمى است به خاطر اقرار به استحقاق نداشتن، زكات به او داده نمى‌شود نه از جهت آن‌كه با صرف ادعايش مدّعاى او ثابت شده باشد، و لذا تا وقتى كه صحّت ادعاى او از خارج ثابت نشود به مجرد اين ادعا خمس هم به او داده نمى‌شود.

احكام ديگر زكات‌

مسأله 1- توزيع زكات بر تمامى اصناف هشتگانه واجب نيست، اگر چه در صورت گنجايش داشتن زكات و وجود همه اصناف مستحب است. پس اختصاص دادن زكات به بعضى از اصناف جايز است؛ و همچنين در هر صنفى واجب نيست بر همه افراد آن تقسيم شود، و اختصاص دادن آن به بعضى افراد صنف جايز است.

مسأله 2- در اداى زكات، نيّت واجب است، ولى در نيّت بيش از قصد قربت و تعيين زكات واجب نيست و قصد وجوب و استحباب لازم نيست اگر چه احوط (استحبابى) است؛ پس اگر به گردن كسى مثلًا هم زكات باشد و هم كفّاره، واجب است هنگام‌