در موقع برگشتن، بايد شكسته بخواند و اگر در اثناى رفتن، مقصدى را معيّن كند كه و لو با برگشتن روى هم به مسافت برسد با شرايطى كه در تلفيق (روى هم محاسبه كردن رفت و برگشت) گذشت، بايد قصر بخواند. و اگر به طرف مقصدى كه كمتر از چهار فرسخ است حركت كند و منتظر بماند كه اگر همراهانى پيدا شوند با آن‌ها مسافرت كند و در غير اين صورت مسافرت نكند، يا مسافرتش متوقف بر حاصل شدن چيزى باشد، ولى مطمئن نباشد كه همراه پيدا كند يا مطمئن نباشد كه آن چيز حاصل شود، واجب است نماز را تمام بخواند.

مسأله 9- ملاك و ميزان اين است كه قصد طى كردن مسافت را داشته باشد، اگر چه چند روز طول بكشد به شرط آن‌كه در بين اين روزها چيزى كه سفر را قطع مى‌كند (و حكم مسافر را از بين مى‌برد)، پيدا نشود و آن قدر هم طول نكشد كه عرفاً بگويند كه مسافر نيست، مثل اينكه هر روز مقدار خيلى كمى- جهت تفريح و مانند آن، نه به جهت سختى راه رفتن- راه رود كه در اين صورت بايد نماز را تمام بخواند و احتياط (مستحب) آن است كه جمع بخواند.

مسأله 10- در قصد نمودن مسافت، مستقل بودن معتبر نيست، بلكه و لو به خاطر تبعيّت باشد كافى است؛ چه براى وجوب اطاعت باشد مانند زن نسبت به شوهر، چه مجبور باشد مثل اسير، يا مختار باشد مانند خدمتكار، به شرط اينكه بدانند متبوع (يعنى كسى كه از او تبعيّت مى‌كنند) قصد مسافت را دارد و اگر ندانند، بايد نمازشان را تمام بخوانند و احتياط (مستحب) آن است كه سؤال كنند، اگر چه بنابر اقوى واجب نيست و بر متبوع واجب نيست كه به آن‌ها خبر بدهد، هرچند كه پرسيدن تابع از او فرضاً واجب باشد.

مسأله 11- اگر تابع معتقد شود كه متبوع او مسافت را قصد نكرده يا شك در قصد او بكند و در اثنا بداند كه قصد مسافت داشته، چنانچه بقيه راه به مقدار مسافت باشد، واجب است كه قصر بخواند وگرنه ظاهر آن است كه واجب است تمام بخواند.

سوم آن‌ها: استمرار قصد است،

بنا بر اين اگر قبل از آن‌كه به چهار فرسخى برسد، از قصدش برگردد يا مردّد شود، بايد نماز را تمام بخواند و آنچه را كه شكسته خوانده، نه در