و إن كثرت و اشتهرت و ظهرت دلالتها بل و ربّما كان في المطلب صريحا بعضها، لما مرّ من الأصول و النصوص المعتضدة بالعقول إشكال، و المسألة لذلك محلّ إعضال، فالاحتياط فيها لا يترك على حال». [1] انتهى.

وليته جزم بذلك و ردّ تلك النصوص إلى أهلها، فإنّا مأمورون بذلك.

و لك أن تقول أيضا: إنّ تلك النصوص معارضة مع الرواية الواردة في المنع عن بيع الخشب للصنم و الصليب:

كصحيحة عمر بن أذينة، قال: كتبت إلى أبي عبد اللّه- عليه السلام- أسأله عن رجل له خشب فباعه ممّن يتّخذه برابط؟ فقال: «لا بأس به». و عن رجل له خشب فباعه ممّن يتّخذه صلبانا؟ قال: «لا» [2].

و

رواية عمرو بن حريث، قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن التوت أبيعه يصنع للصليب و الصنم، قال: «لا» [3].

و

لرواية صابر، قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر؟ قال: «حرام أجره» [4].

بناء على عدم الفصل بين تلك الموارد و عدم الفرق بين الإجارة و غيرها، و أنّ المراد من الأخيرة إجارة البيت ممّن يعلم أنّه يبيع فيه الخمر، و الترجيح لتلك الروايات بالوجوه المتقدّمة.

و ممّا تقدّم يظهر حال‌

صحيحة ابن أذينة، قال: كتبت إلى أبي عبد اللّه- عليه‌

[1] رياض المسائل 1- 500، كتاب التجارة، في بيع العنب ليعمل خمرا.

[2] الوسائل 12- 127، كتاب التجارة، الباب 41 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.

[3] نفس المصدر و الباب، الحديث 2.

[4] الوسائل 12- 125، كتاب التجارة، الباب 39 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.