الإثم فرع كون الإتيان بما ذكر إثما و عصيانا.

و هو ممنوع، لا لكون الكفّار غير مكلّفين بالفروع أو غير معاقبين عليها، فإنّ الحقّ أنّهم مكلّفون و معاقبون عليها.

بل لأنّ أكثرهم- إلّا ما قلّ و ندر- جهّال قاصرون لا مقصرون:

أمّا عوامّهم فظاهر، لعدم انقداح خلاف ما هم عليه من المذاهب في أذهانهم، بل هم قاطعون بصحّة مذهبهم و بطلان سائر المذاهب، نظير عوامّ المسلمين، فكما أنّ عوامّنا عالمون بصحّة مذهبهم و بطلان سائر المذاهب، من غير انقداح خلاف في أذهانهم لأجل التلقين و النشو في محيط الإسلام، كذلك عوامّهم من غير فرق بينهما من هذه الجهة، و القاطع معذور في متابعة قطعه و لا يكون عاصيا و آثما و لا تصحّ عقوبته في متابعته.

و أمّا غير عوامّهم فالغالب فيهم أنّه بواسطة التلقينات من أوّل الطفوليّة و النشوء في محيط الكفر صاروا جازمين و معتقدين بمذاهبهم الباطلة، بحيث كلّ ما ورد على خلافها ردّوها بعقولهم المجبولة على خلاف الحقّ من بدو نشوئهم.

فالعالم اليهودي و النصراني كالعالم المسلم لا يرى حجّة الغير صحيحة و صادر بطلانها كالضروري له، لكون صحّة مذهبه ضرورية لديه لا يحتمل خلافه.

نعم فيهم من يكون مقصّرا لو احتمل خلاف مذهبه و ترك النظر إلى حجّته عنادا أو تعصّبا، كما كان في بدو الإسلام في علماء اليهود و النصارى من كان كذلك.

و بالجملة، إنّ الكفّار كجهّال المسلمين منهم قاصر، و هم الغالب، و منهم مقصّر. و التكاليف أصولا و فروعا مشتركة بين جميع المكلّفين عالمهم و جاهلهم، قاصرهم و مقصّرهم. و الكفّار معاقبون على الأصول و الفروع لكن مع قيام الحجّة