بخط الإمام الراحل قدر المستطاع.

و في صورة الاختلاف كانت تلاحظ الطبعات المختلفة (القديمة و الحديثة) و إذا كانت النسخة الخطيّة تطابق أيّ واحد من تلك الطبعات ذكرت تلك الطبعة أوّلا و أشير إلى الطبعات الأخرى ثانيا.

3- تخريج أقوال الفقهاء و العلماء الذين ذكرت أسماؤهم في أثناء الكتاب و أبحاثه ممّن أشير إليهم بالصراحة، أو بعنوان: «قيل» أو «يقال» أو بصورة «الدعوى» و ذلك من مصادرها الأصليّة.

على أنّ الإمام- رحمه اللّه- ربّما ذكر احتمالا أو اعتراضا، أو إشكالا في بعض المواضع من البحث من دون أن يكون له قائل أو محتمل ظاهرا، و إنّما هو احتمال بدر إلى ذهنه الشريف، و جال في خاطره المبارك.

4- تقويم نصّ الكتاب و ضبط عباراته و تعيين الصحيح من الخطأ بحيث كانت النسخة الخطيّة تجعل الأصل و المرجع.

5- حيث إنّ كتاب «المكاسب المحرّمة» (أي الكتاب الحاضر) كان مليئا بالموضوعات الفقهيّة المتنوعة، و قد تعرّض الإمام لهذه الموضوعات تحت عنوان كلّي في الغالب، و لم يبوّبها أو لم يفتح لها عنوانا خاصا، لذلك سعينا إلى أن نضع لهذه الموضوعات عناوين مستقلّة بصورة أصليّة أو فرعية، و لهذا فإنّ أكثر العناوين الموجودة في هذا الكتاب قد جعلت من قبلنا من باب التيسير و التسهيل، و قد أضفناها إلى الكتاب اقتباسا من أبحاث الإمام المؤلف الجليل.

6- حيث كانت طبعات بعض مصادر التحقيق مختلفة، لهذا عمدنا- مضافا إلى ترتيب فهرس للمواضيع- ترتيب فهرس لمصادر التحقيق مشيرين إلى طبعه تلك المصادر.