مريضى، مبتلا به ديسك كمر شد و رفتن از پله، مخصوصاً در اين ساختمان كه پله‌ها ارتفاعش از حد معمول بيشتر بود، از طرف دكتر منع شد و ما ناچار خانه را على‌رغم حدود 000/ 40 تومان خرج به قيمت خريدارى شده، فروختيم و پول را در بانك مسكن به مدت يك سال به طور سپرده گذاشتم تا به اميد خدا پس از يك سال، با اعتبار پول سپرده و اخذ وام، خانه‌اى بهتر بخرم كه در اين فاصله، مسأله مجوّز مسكن مطرح و متعاقب آن، خانه‌ها به شدت گران شد، به طورى كه الآن همان خانه به هشت‌صد هزار تومان معامله مى‌شود و من هم تا كنون موفق به اخذ مجوّز نشده‌ام. تازه اگر مجوز هم بگيرم، ديگر حتى صاحب همان خانه فروخته شده نخواهم شد.

البته مى‌بخشيد كه عرايض طولانى شد، منظور از اين عرايض، طرح سؤال‌هاى زيرين است:

1. آيا با توجه به عرايض بالا، حقوق شرعى به گردن حقير است يا خير؟ و اگر هست، چگونه بايد تأديه نمايم؟

بسمه تعالى، آنچه از مبلغ مذكور كه از درآمد كسب باشد خمس دارد.

2. آيا اكنون كه مى‌خواهم اين سپرده را بگيرم تا به طور وديعه در اختيار موجر قرار دهم، مى‌توانم بهره‌اى را كه تعلق مى‌گيرد، دريافت دارم يا خير؟ البته همان طورى كه عرض شد اين پول به طور سپرده بود و به آن بهره‌اى تعلق نمى‌گيرد وليكن اگر وامى گرفته نشود، بانك حسب معمول بهره به آن پول مى‌دهد.

بسمه تعالى، بهره پول، ربا و حرام است.

3. آيا پرداخت وديعه اصولًا از ديدگاه شرع مقدس و نظر آن حضرت صحيح است يا خير؟ و بايد عرض كنم كه چون اجاره‌ها بيشتر است و حقير نمى‌تواند از محل حقوق دريافتى، اجاره پرداخت نمايد و از اين گذشته از پولى كه دارم، نمى‌توانم استفاده‌اى نمايم و نمى‌توانم با اين قيمت فعلى خانه‌اى بخرم، آيا مى‌توانم به طور وديعه اين پول را به موجر بدهم مبلغى از اجاره كم كند.

بسمه تعالى، كم كردن مال الاجاره اگر به حساب پولى باشد كه به موجر سپرده‌ايد، حكم ربا را دارد.