ج‌

- اگر دو محل بودن مفروض است لكن اختلاف دارند كه دو محل ناقض است يا نه بايد از مجتهد تبعيّت نمايد.

س 40

- تشخيص موضوعات كه در رابطه با مستنبطات روايات و ادله شرعيه نيست، با كيست؟ اگر با عرف است آيا مجتهد مى‌تواند تعيين مصاديق عرفيه كند؟

يا بايد به عرف واگذارد؟ و اگر در موردى نظر مقلد با مجتهد متفاوت بود كدام يك از نظرها لازم الاتباع است؟

ج‌

- ميزان عرف است و اگر بين مجتهد و مقلد اختلاف باشد بايد از عرف نظر خواهى كنند و اگر هر يك مدعى است كه عرف چنين است هر يك به نظر خود عمل كند.

س 41

- عمل كردن بعضى از مسائل شرعى بستگى به ضرورت دارد، آيا تشخيص اين ضرورت به عهده خود شخص است؟

ج‌

- تشخيص با خود مكلّف است.

س 42

- متمنى است دستور فرمائيد مرقوم نمايند:

1- در صورتى كه حواشى حضرتعالى بر عروة الوثقى با متن تحرير الوسيله اختلافى احيانا داشته باشند، كدام را مقدم بداريم؟

2- اگر احيانا حاشيه بر عروه، فتوائى را فقط متعرض بود ملاك عمل قرار گيرد يا خير؟