حدود اختيارات: مجاز در حسبيات، وكيل در اخذ و دستگردان سهمين و غيرهما، و ثلث سهم در اختيار خودشان است.
[1] بر اساس احكام فقهى و ادلّه شرعى، در عصر غيبت امام- عليه السلام- امور مربوط به اخذ وجوه شرعى و مصرف آنها در موارد مقرر مىبايست به وسيله فقيه جامع الشرايط انجام پذيرد. مصرف خودسرانه اين گونه وجوه بدون اذن فقيه مجاز نيست. بدين سبب از ديرباز فقيهان و مراجع تقليد كسانى را براى دريافت و تحويل وجوه شرعى و يا نظارت بر مصرف آن، بر اساس شناختى كه از افراد واجد شرايط داشته و يا به موجب گواهى خبرگان عادل، بر مىگزينند و به آنان اجازه نامه مكتوب و ممهور مىدهند كه در متن آن حدود اختيارات در محدوده امور حسبيه و وجوه شرعيه مشخص مىباشد. امام خمينى نيز به عنوان يكى از مراجع بزرگ تقليد، اجازه نامههاى متعددى را صادر كردهاند كه آنچه تا كنون به مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى رسيده است، در سير تاريخى در همين مجموعه درج گرديده است
فهرست مفصّلى را كه در اين بخش آوردهايم، عين متن دفترچهاى است كه بوسيله امام خمينى و با خط ايشان در دوران اقامت در نجف اشرف- در مقطع 27 جمادى الثانى 1385 تا 3 جمادى الثانى 1398- تنظيم گرديده است. اين فهرست علاوه بر اينكه به عنوان يكى از آثار مكتوب باقيمانده از ايشان مورد توجه و استناد مىباشد، حاكى از نظم و دقت امام خمينى در اين گونه امور است. عناوين و القاب افراد و ديگر مطالب مندرج در فهرست- به جز كلمات داخل كروشه- عبارتِ متن دستخط امام است. فهرستِ دستنويس در پنج ستون و به صورت افقى، شامل «رديف»، «اسم گيرنده و شهرت»، «تاريخ صدور (هجرى قمرى)»، «معرف»، «حدود اختيارات» مىباشد.