بيانات [بيانات در جمع اصناف و طلاب (لزوم اعلام رسمى لغو انجمن‌هاى ايالتى)]

زمان: 9 آذر 1341/ 2 رجب 1382

مكان: قم‌

موضوع: لزوم اعلام رسمى لغو لايحه انجمنهاى ايالتى و ولايتى‌

حضار: اصناف و بازاريان تهران و طلاب حوزه علميه قم‌ [1]

[بسم اللَّه الرحمن الرحيم‌]

بازى با سرنوشت مردم مسلمان‌

... دولت با اين عمل خود، ما را مشكوك كرده است. بايد بگويد از طرف كدام دولت (انگليس، امريكا و يا شوروى) تهديد و يا تطميع شده است؛ تا اگر نمى‌تواند جواب اين دوَل را بدهد، ما خودمان جواب آنها را بدهيم. خوب است دولت لغو لايحه را اعلام كرده و خيال يك مشت مردم مسلمان را راحت كند [2]. من به اعليحضرت همايونى پيغام داده‌ام كه به دولت دستور بدهند لغو لايحه را در جرايد بنويسد؛ زيرا موقعيت بد است و

[1] شهربانى قم در گزارش شماره 2085/ 5 مورخ 9/ 9/ 41 به شهربانى كل كشور از ورود حدود هشتاد نفر از اصناف تهران به قم خبر مى‌دهد و مى‌نويسد: اين عده پس از اجتماع در مسجد اعظم به معيت عده‌اى حدود سيصد نفر از طلاب حوزه علميه قم به طور دسته جمعى در حالى كه پرچمهايى با خود داشتند بدواً به منزل آقاى خمينى رفتند و در آنجا سرپرست جمعيت كه در بازار تهران معروف است، اظهار داشت: «چون دولت قول داده بود كه لغو لايحه را در جرايد و راديو اعلام كند و به قول خود وفا نكرده، ما براى كسب تكليف به قم آمده‌ايم». آقاى خمينى ضمن اظهار تشكر از جمعيت اعلام كرد: دولت با اين عمل ... (متن فوق).

[2] در بخشى از گزارش شهربانى قم در اين باره آمده است: «پس از مخابره تلگراف جناب آقاى نخست وزير به آيات عظام، آقايان: نجفى و گلپايگانى، متن تلگراف را به صورت اعلاميه، چاپ و ذيل آن نيز آقاى گلپايگانى از شاهنشاه و دولت و همچنين از همكارى مردم تشكر نموده و در شهر منتشر كرده و اهالى نيز فوراً با نصب پرچم و چراغانى دكاكين خود خوشحالى مى‌كردند. لكن قبل از ظهر روز 9/ 9/ 41 شايع بود كه آقاى خمينى قانع نشده و به وسيله طلاب تحريكاتى مى‌نمايد. تا اينكه ساعت يازده جمعى از طلاب طرفدار خمينى اعلاميه‌هاى آيات فوق الذكر را از ديوارها كنده و پاره مى‌نمودند كه شخصاً وسيله تلفن با آيات تماس گرفتم كه دستور دهند از اين گونه عمليات جلوگيرى شود».

بديهى است گزارش رئيس شهربانى قم به هيچ وجه صحت ندارد و امام خمينى هيچ گاه از اقدامى كه بيانگر اهانت به روحانيت و مراجع باشد راضى نبودند؛ در عين حال امام خمينى با آگاهى از دسيسه‌هاى رژيم شاه و دولت، صِرف مخابره تلگراف غير رسمى نخست وزير را بدون اقدام قانونى كافى نمى‌دانست.