[2973] مسألة 13: إن کان المجتهد الجامع للشرائط فی غیر بلده جاز نقل حصّة الإمام (علیه السلام) إلیه (1)، بل الأقوی جواز ذلک و لو کان المجتهد الجامع للشرائط موجوداً فی بلده أیضاً، بل الأولی النقل إذا کان مَن فی بلد آخر أفضل أو کان هناک مرجّح آخر.

[2974] مسألة 14: قد مرّ أنّه یجوز للمالک أن یدفع الخمس من مال آخر له نقداً أو عروضاً [1] (2) و لکن یجب أن یکون بقیمته الواقعیّة، فلو حسب العروض بأزید من قیمتها لم تبرأ ذمّته و إن قبل المستحقّ و رضی به.
______________________________
الخمس فی بلد آخر فعلی القول بعدم جواز النقل لا یجوز نقله من بلده أی بلد المال إلی غیره و لو کان هو بلد المالک، و یضمن لو تلف فی الطریق.
(1) محصّله: انّ ما مرّ من التفاصیل حول مسألة النقل لا یجری بالنسبة إلی حصّة الإمام (علیه السلام)، لما تقدّم من أنّ أمرها راجع إلی الحاکم الشرعی «1»، فلا یجوز أیّ تصرّف فیه إلّا بإجازته، فإن أجاز نقله جاز و إلّا فلا، کما هو الحال فی إجازة الولی بالنسبة إلی الأموال الشخصیّة.
(2) مرّ الإشکال فی دفع بدل الخمس عروضاً کالزکاة، إلّا إذا کان بإجازة من الحاکم الشرعی، فإن قلنا بالجواز أو کان بإجازة الحاکم فلا یجوز أن یحسب العروض بأزید من قیمته الواقعیّة بأن یحسب ما یسوی خمسة مثلًا بإزاء عشرة و یعطیه عمّا علیه من العشرة خمساً، لأنّه تفویت علی المستحقّین، و لا أثر لرضی المستحقّ و قبوله.
______________________________
[1] مرّ الإشکال فی دفعه من العروض [فی المسألة 2951 التعلیقة 3].
______________________________
(1) فی ص 331.