المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي الجزء : 15 صفحة : 422

..........
______________________________
علی أنحاء:
أحدها: أن یقصد به الجزئیة للصلاة، و لا شبهة فی حرمته و فی مبطلیته. أمّا الأوّل فللتشریع. و أمّا الثانی فلکونه من الزیادة العمدیة القادحة، و هذا واضح من غیر حاجة إلی ورود دلیل بالخصوص.
ثانیها: أن یؤتی به لا بقصد الجزئیة للصلاة، بل بعنوان العبودیة و الخضوع و الخشوع المأمور بها حال الصلاة کما هو الدارج عند العامّة، و لا ریب فی حرمته أیضاً لمکان التشریع. و أمّا البطلان فمقتضی القاعدة عدمه بعد وضوح أنّ الحرمة المزبورة لا تستوجبه ما لم یرجع التشریع إلی التقیید فی مقام الامتثال فإنّه عمل خارج عن الصلاة کالنظر إلی الأجنبیة أثناءها.
نعم، قد یستدل له بقوله (علیه السلام) فی صحیحة محمّد بن مسلم الآتیة «1» «ذلک التکفیر لا تفعل» بدعوی ظهور النهی فی باب المرکبات الارتباطیة فی الإرشاد إلی المانعیة.
و فیه: أنّ الأمر و إن کان کذلک و لکنّه خاص بما إذا لم یکن الفعل المنهی عنه محرّماً فی نفسه کالصلاة فیما لا یؤکل لحمه، دون مثل المقام ممّا هو فی نفسه حرام لمکان التشریع، فانّ الإرشاد إلی الفساد حینئذ غیر واضح کما لا یخفی.
علی أنّه مع التسلیم فهی معارضة بقوله (علیه السلام) فی صحیحة علی بن جعفر: «فان فعل فلا یعود» «2» الصریح فی عدم الفساد.
ثالثها: أن یؤتی به لا بقصد الجزئیة، و لا بعنوان الخضوع و العبودیة، فهل هو أیضاً محرّم و مبطل؟ اختار الماتن (قدس سره) عدمهما، و لکن ظاهر المشهور القائلین بهما، بل الإجماع المدّعی علیهما تعمیم الحکم لهذه الصورة أیضاً، فالتکفیر
______________________________
(1) فی ص 424.
(2) الآتیة فی ص 425.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست