و قد ناقش الامام الخوئی فیما ذهب إلیه باحث مصری «1» بقوله: و یمثِّل رأی الشیعة الإمامیّة طرفاً آخر فی قضیّة الأحرف السبعة.
قد عبّر عن رأیهم فی تفصیل و وضوح السیِّد أبو القاسم الخوئی، فی کتابه (البیان فی تفسیر القرآن) تناقضات الرواة الواردة عن الأحرف السبعة، و قال: (قال الصادق أنّ القرآن واحد، نزل من عند الواحد، و لکن الاختلاف یجی‌ء من قِبَل الرّواة. و قال أیضاً انّ الصادق (علیه السّلام) حکم بکذب الروایة المشهورة بین الناس: نزل القرآن بسبعة أحرف، و لکنّه نزل علی حرف واحد من عند الواحد. و قریب من هذا أیضاً ما رواه ابن أبی داود، عن ابن مسعود، حین أعلن رضاه عن جمع عثمان للمصحف) «2».
و استطرد القول: (أمّا الأساس الذی بنیٰ علیه الشیعة موقفهم من هذا الحدیث و غیره هو أنّ المرجع بعد النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) فی أُمور الدِّین إنّما هو کتاب اللّٰه، و أهل البیت الذین أذهب اللّٰه عنهم الرِّجس و طهّرهم تطهیرا) «3».
و علّق علی ذلک بقوله: (و هذا القول لم یسلم أیضاً من التناقض، فالمعروف أنّ ترتیب المراجع فی أُمور الدِّین یجعلها هکذا: القرآن، ثمّ السنّة، و لکنّه جعل النبیّ أوّلًا، ثمّ القرآن، ثمّ أهل البیت. و علی أیّة حال، فإنّ لکل جماعة مسوغاتها فی تقریر آرائها) «4».
و قد فات الباحث: أنّ النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله) هو القائل
إنِّی تارک فیکم الثِّقلین: کتاب اللّٰه و أهل بیتی
«5»، و فی هذا الحدیث أیضاً تقدیم النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) علی القرآن. فأمّا سنّة النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) عند الإمامیّة، فهی کل ما أثر منها عن أهل البیت (علیهم السّلام).
و عقّب أیضاً علی القول بتناقضات الروایات التی فصّلها الامام الخوئی بقوله: (لا تعدو أن تکون ملاحظات شکلیّة، ما دامت نتیجة المواقف دائماً الأمر، أو
______________________________
(1) تاریخ القرآن/ 30، للدکتور عبد الصبور شاهین.
(2) نفس المصدر.
(3) نفس المصدر.
(4) نفس المصدر.
(5) مناقب علیّ بن أبی طالب، لابن المغازلی الشافعی/ 234.