responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 2  صفحة : 497

نعم لو لا النص و الإجماع (1)
______________________________
مع غیره بصفقة واحدة کما لا یخفی.
(1) یعنی لو لم یکن فی البین صحیحة الصفار و الإجماع علی الصحة فی المسألة الاتیة مع ملاحظة عدم الفرق بین المسألتین فی الحکم، لأمکن المناقشة فی صحة البیع بالإضافة إلی ملک البائع بما یأتی فی المسألة الاتیة من ان مع اجراء البیع علی المجموع بثمن واحد، لا یکون تبعیضه و الحکم بصحته بالإضافة إلی ملک البائع، مقتضی إطلاق دلیل الإمضاء حیث أن نقل بعض المثمن لا یکون مقصودا إلا فی ضمن نقل المجموع بمجموع الثمن.
أقول التبعیض و الحکم بالصحة بالإضافة إلی ملک البائع أو ما یقبل الملک لا یحتاج إلی الإجماع، أو النص، بل- انحلال البیع بالإضافة الی أجزاء المبیع یعنی أجزائه المشاعة علی الإطلاق، و أجزائه الخارجیة فیما إذا کان بنظر العرف من بیع المجموع من الشیئین کما ذکرنا سابقا- مقتضاه دخول کل من البیوع الانحلالیة فی دلیل الإمضاء علی الاستقلال کما فی انحلال الموضوع فی سائر الخطابات بالإضافة إلی أفراد ذلک الموضوع، و هذا بناء علی عدم تمام بیع الفضولی بإجازة المالک.
و اما بناء علی تمامه بها، فلا ینبغی الریب فی صحته بالإضافة إلی ملک الآخر أیضا مع أجازته، و بالإضافة إلی ملک البائع مع عدمها غایة الأمر مع صحة البیع فی بعض ما جری علیه العقد فقط یثبت للمتبایعین مع جهلهما بان بعض ما جری علیه البیع ملک الغیر أو لا یقبل الملک، خیار تبعض الصفقة الذی مرجعه الی خیار تخلف الشرط علی ما یأتی فی بحث الخیارات إنشاء اللّه تعالی.
اسم الکتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 2  صفحة : 497
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست