ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 2 صفحة : 404

لا فرق فیما ذکر بین القول بالکشف و النقل (1).
لامتناع تصرفه فی العین (2).
______________________________
من ثلث الترکة فیکون صحة الإجازة مراعی بان یکون المال الجاری علیه العقد فضولا بمقدار ثلث ترکة المجیز أو أقل.
(1) اما علی النقل و الکشف الحکمی فظاهر حیث ان تصرف المالک فی ماله یکون بإجازته فیعتبر کونه حال الإجازة مالکا للتصرف و اما بناء علی الکشف الحقیقی فالإجازة الکاشفة عن الملک بالعقد هی اجازة المالک الذی یجوز له التصرف فی ماله حیث ان الإجازة لا بد من کونها بنحو لو کانت مقارنة للعقد کان العقد مفیدا فی النقل و الانتقال بلا فرق بین اعتبار الإجازة بنحو الشرط المتأخر أو بتعقب العقد بها.
(2) ای لا یجوز تصرف الأصیل فی العین التی اشتراها لإمکان عدم الإجازة و لإمکان عدم المقتضی یعنی عدم دخول تلک العین فی ملکه و لا فی الثمن لا مکان عدم تحقق الإجازة.
أقول لا یخفی ان احتمال الإجازة لا یمنع عن الأخذ بأصالة بقاء الثمن فی ملکه فیجوز تصرفاته ظاهرا مع ان هذا مبنی علی لزوم العقد علی الأصیل قبل الإجازة فقد تقدم منعه سابقا و ان لزومه علی تقدیره یسقط فی موارد الضرر.
و اما الاستدلال علی اعتبار المجیز حال العقد بأنه لو امتنع العقد فی زمان امتنع دائما فقد أجاب عنه المصنف (ره) مضافا الی النقض بما إذا کان مالک المال حال العقد فی مکان لا یمکن الوصول إلیه انه لا ملازمة بین عدم إمکان تمام العقد فی زمان و عدم إمکان تمامه بعد ذلک و بتعبیر آخر إذا امتنع الشی‌ء فی زمان ذاتا

اسم الکتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 2 صفحة : 404

صيغة PDF

شهادة

الفهرست