responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 2  صفحة : 397

..........
______________________________
و ذکر المصنف (ره) بطلان الإجازة فیما کان العقد مشروطا بشرط علی المالک فأجاز المالک العقد بلا شرط و لا یقاس الفرض بإجازة بیع البعض و ذلک فان البیع کما تقدم ینحل الی البیوع المتعددة بالإضافة إلی أبعاض العوضین فتکون اجازة بعضها نافذة بخلاف الاشتراط فی العقد فان العقد لا ینحل بالإضافة إلی الشرط حتی یصححه الإجازة و لذا یکون بطلان الشرط فی عقد موجبا لبطلانه بخلاف بطلان البیع فی الجزء.
و ذکر النائینی (ره) انه یحکم بصحة البیع دون الشرط فان الشرط فی المعاملات التزام آخر غیر التزام العقدی فاجازة الثانی و عدم إجازة الأول أمر ممکن غایة الأمر یکون عدم اجازة الشرط من قبیل تعذر الشرط الذی یوجب للمشروط له و هو الأصیل فی المقام الخیار.
أقول الشرط کما ذکر التزام آخر و لا یکون جزءا لأحد العوضین لیجری علیه حکم الجزء و ارتباطه بالعقد لیس هو مجرد الظرفیة و الاتحاد معه فی الزمان کما هو مقتضی قولهم الشرط التزام فی الالتزام لیمکن اجازة العقد دون الشرط بل وجه ارتباطه بالعقد أن أصل الالتزام المعاملی من المشروط له معلق علی التزام الآخر بالشرط أی المشروط فقوله بعت المال بکذا علی ان تخیط لی هذا الثوب معناه ان أصل البیع من البائع معلق علی التزام المشتری بالخیاطة لا أنه معلق علی نفس الخیاطة المعبر عنها بالمشروط.
و الحاصل یکون الإیجاب فی الفرض معلقا علی الشرط بمعنی المصدری أی الالتزام بالخیاطة و هذا التعلیق لا یقتضی بطلان البیع لان المعلق علیه و هو الالتزام بالخیاطة حاصل بالقبول و ما یحتمل عدم حصوله هو الشرط بمعنی المشروط لا یکون
اسم الکتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 2  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست