الثالث لو کان للعین المبتاعة منفعة استوفاها المشتری (1)
______________________________
وجوب الرد بل لا معنی له غیر وجوب الرد أو لأن کلا من الضمان و وجوب الرد مدلول مطابقی للحدیث و مستفاد من کون المال علی العهدة.
و فیه ان ظاهر اسناد الظرف الی المال هو ضمانه فقط و استفادة التکلیف من الحدیث محتاج إلی اسناد الظرف الی فعل مقدر أیضا بأن یقال علی الید رد ما أخذت و التقدیر خلاف الأصل کما أن الجمع بین التقدیر لیستفاد التکلیف و بین اسناد الظرف الی نفس المال لیستفاد الضمان غیر ممکن.
و اما دعوی ان اعتبار الضمان بدون وجوب الرد لغو و باستلزام الضمان، التکلیف بالرد فلا یمکن المساعدة علیها، لا مکان اعتبار شی‌ء علی العهدة من غیر التکلیف برده کما فی الدیون التی یعتبر علی عهدة الشخص مع عدم تمکنه علی أدائها.
و الحاصل ان وجوب الرد باعتبار أن الإمساک بأموال الناس غیر جائز و لو لم یکن فی البین حرمة الإمساک بها التی یستفاد من مثل صحیحة زید الشحام لما کان للحدیث علی الید دلالة علیه، و لو تنزلنا عن ذلک و بنینا علی دلالته علی وجوب الرد فلا قرینة علی کون المراد بالرد هو خصوص الإیصال بل یعم التخلیة فی الموارد التی أشرنا إلیها فتدبر.
(1) لو کان للمبیع بالبیع الفاسد منفعة استوفاها المشتری یکون علیه ضمانها زائدا علی ضمان العین علی المشهور بین أصحابنا، بل ظاهر ما فی السرائر (من ان المأخوذ بالبیع الفاسد کالمغصوب عند المجتهدین من أصحابنا) أنه عندهم مثله فی عدم جواز التصرف و الضمان، و یقتضی هذا الضمان قاعدة احترام مال المسلم المستفادة من مثل موثقة غیاث بن إبراهیم المتقدمة، و ذکرنا سابقا ان استیفاء منفعة