القسم الثانی ما یقصد منه المتعاملان (1)
______________________________
و انما یکون الانحلال فی موارد تعدد المبیع بنظر العرف، بحیث ینحل البیع الی بیع کل واحد من ذلک المتعدد، کما انه إذا لم یکن الوصف عنوانا مقوما للمبیع، بل کان من الأوصاف التی تکون داعیة الی زیادة القیمة، فإن ظهر التخلف فیها یثبت خیار الفسخ، و لو کان الوصف أمرا فاسدا، فبطلان البیع مع اشتراطه مبنی علی کون الشرط الفاسد مفسدا، نعم لا کلام فی البطلان فی مورد قیام دلیل خاص علیه کما فی بیع الجاریة المغنیة علی ما سیأتی ان شاء اللّه تعالی.
(1) و حاصله أن فی المقام مسائل ثلاث: (الاولی) ما إذا کان توافقهما علی خصوص المنفعة المحرمة. (الثانیة) ما إذا کان الملحوظ کلتا المنفعتین المحللة و المحرمة کما هو الحال فی بذل الثمن للجاریة المغنیة (الثالثة)- ما إذا کانت المنفعة المحرمة و استعمال الشی‌ء فی الحرام داعیا لهما الی المعاملة، کما إذا اشتری العنب و کان قصدهما تخمیره، و لکن بلا التزام منهما خارجا أو اشتراطه فی المعاملة.
ثم إنه لا إشکال فی فساد المعاملة و حرمتها فی الأولی، حیث أن المعاملة مع الالتزام و الإلزام بالمنفعة المحرمة تکون إعانة علی الإثم، و أخذ العوض أکلا له بالباطل، سواء ذکرا هذا الإلزام و الالتزام فی العقد بعنوان الشرط أو لا.
(أقول): إثبات الحرمة للمعاملة المزبورة تکلیفا و وضعا موقوف علی حرمة مجرد الإعانة علی الإثم، و کون أکل الثمن فیها أکلا له بالباطل، و لکن المحرم هو التعاون علی المعصیة و العدوان، بان یجتمع اثنان أو أکثر علی تحقیق الحرام و إیجاده، و صدور الحرام عن شخص و تحقیق مقدمة من مقدماته من شخص آخر المعبر عن تحقیق المقدمة بالإعانة علی الإثم لا یکون من التعاون علی ذلک الحرام، و لو کان مجرد الإعانة علی الإثم محرما، لکان بیع العنب ممن یعمله خمرا حراما تکلیفا، حتی مع عدم اشتراط التخمیر و عدم قصد البائع ذلک، و کذا لا یمکن الالتزام بالفساد، فان الثمن فی المعاملة لا یقع بإزاء الشرط أو المنفعة، بل إنما یقع بإزاء نفس المبیع،