ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 382

و مع الشک فیها فالأصل العدم (1)
______________________________
عدم خروجها عن ملکیة مالکها، و لا یحتمل الفرق بین طرو الخراب علی الأرض التی تکون ملکا لشخص أو کونها ملکا لعنوان المسلمین. نعم ربما یظهر- خروجها إلی ملک عامرها و إن کان ملکا لآخر من قبل، من صحیحة معاویة بن وهب، قال: «سمعت أبا عبد اللّه (ع) یقول: أیما رجل أتی خربة بائرة فاستخرجها و کری أنهارها و عمرها فان علیه فیها الصدقة، فإن کانت أرضا لرجل قبله فغاب عنها و ترکها فأخربها، ثم جاء بعد یطلبها، فإن الأرض اللّه و لمن عمرها» و لکن هذه مطلقة من جهة إعراض المالک الأول و عدمه، فیحمل علی صورة الإعراض، لظهور صحیحة سلیمان بن خالد فی خصوص عدم الاعراض کما لا یخفی.
ثم إنه لا دلالة لصحیحة سلیمان بن خالد علی جواز استعمال الأرض و إحیائها و لو بلا رضا مالکها. و الوجه فی عدم دلالتها عدم ورودها فی بیان هذه الجهة، حیث أن السؤال فیها عن الحق الثابت علی مستعملها.
و الحاصل أن مقتضی احترام مال المسلم عدم جواز التصرف فی أرضه بدون رضاه. و ما ورد- من سقوط احترام الملک فی مورد تعطیل المالک، الأرض ثلاث سنین أو عشر سنین- لضعفه لا یصلح للاعتماد علیه.
(1) ثم انه بناء علی اعتبار الحیاة حال الفتح تدخل الأرض فی ملک المسلمین علی تقدیر حیاتها، و علی تقدیر مماتها حاله تدخل فی ملک محییها، ثم الی غیره بالإرث أو غیر ذلک، و إذا شک فی حال الأرض زمان فتحها، فان کانت بید من یدعی الملکیة لها فیحکم بکونها ملکا له، و علی تقدیر عدم الید أو اعتراف ذی الید بأنها لیست له، أو کونها بید السلطان الجائر المعلوم عدم ولایته علیها، یدور أمرها بین کونها ملک المسلمین أو ملکا لشخص آخر أو ملک الامام (ع) لانقضاء المالک الشخصی و ورثته فالأصل عدم کونها عامرة حال فتحها، کما أن الأصل عدم کونها فعلا لشخص آخر و نتیجة الأصلین کونها من الأنفال علی ما تقدم.
و ما ذکر المصنف (ره)- من لزوم الجمع بین رعایة حکم أرض الخراج و

اسم الکتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 382

صيغة PDF

شهادة

الفهرست