ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 376

..........
______________________________
علیها فی زمان کذا لا یزید علی عدم تعرضهم لکون الأرض خراجیة. و قد تقدم عدم الاعتبار بنص أهل اللغة بکون الأرض خراجیة، و کذا لا یمکن الحکم بالجواز باعتبار حمل تصرف السلطان فیها علی الصحیح، لأن الصحة تکلیفا فی فعله مقطوع العدم، حیث أنه لا یجوز له التصرف فیها و لا فی خراجها، کانت للمسلمین أم لغیرهم. و الحمل علی الصحة وضعا ایضا غیر ممکن، لعدم إحراز ولایته علی المعاملة علیها أو علی أجرتها، و إحراز ولایته بقاعدة الید- کما عن بعض- غیر صحیح، للعلم بأن یده علیها أو علی خراجها عدوانیة، غایة الأمر المعتدی علیه مردد بین کونه من سائر الناس أو کونهم المسلمین، کما لا مجال لدعوی أن أخذه الخراج من الأراضی الخراجیة أقل فسادا من أخذه من غیرها، فیحمل أخذه علی کونه من الأراضی الخراجیة.
و الوجه فی عدم المجال أنه لیس فی المقام الا محرم واحد، و هو تصرفه فی الأرض أو خراجها سواء کانت الأرض للمسلمین أم ملکا لسائر الناس. و لیس فی البین عنوانان محکومان بالحرمة، و أحرز صدور أحدهما عن مکلف، و شک فی صدور الآخر، کما إذا لم یعلم أنه زنی فقط أو زنی و ظلم بإکراهه المرأة علی الزنا، فان مقتضی أصالة الصحة عدم صدور الظلم بالإکراه، نعم لا یثبت بذلک رضا المرأة بالزنا، کما هو المقرر فی محله، مع أن المهم فی المقام هو الحمل علی الصحة وضعا. و ذکرنا أنه- للشک فی ولایة السلطان علی المعاملة علی الأرض أو خراجها- لا مجری لأصالتها.
و اما الصورة الثانیة أی الأخذ ممن تقبل الأرض أو خراجها من السلطان، فان احتمل فی حق الآخذ من السلطان الفحص و اطلاعه علی حال الأرض و تقبلها أو أخذ خراجها من السلطان بعد إحراز حالها، فلا بأس بحمل فعله علی الصحة بأخذ الأرض أو خراجها منه. و أما مع العلم بعدم التفات الآخذ الی ذلک أو اعتماده علی قول بعض أهل التواریخ الذی لا یصح الاعتماد علیه، فلا یجوز للغیر المعاملة مع الآخذ، لعدم

اسم الکتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 376

صيغة PDF

شهادة

الفهرست