ان ظاهر عبارات الأکثر (3)
______________________________
رؤوسهم أو ما یکون علیهم من الخراج.
(1) و دلالتها- علی جواز شراء جزیة الرؤوس و الخراج من السلطان- واضحة و لا یضر بها اشتمالها علی خراج الطیر و السمک و نحوهما مما لا خراج علیه، بل لعل المراد به أجرة الأرض التی قد تزید، بلحاظ کون الأرض صالحة لصید الطیر و السمک و غیرهما.
(2) حیث أنه لم یعلم أن المراد بتمر عین ابن ابی زیاد فی روایة جمیل بن صالح التمر المأخوذ من تلک العین بعنوان الخراج أو الزکاة، مع أن الروایة فی سندها ضعف، حیث أن الراوی عن الامام (ع) و هو مصادف ضعیف فتدبر. و لم یعلم أن المراد بالطعام فی صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج الطعام المأخوذ بعنوان الخراج أو الزکاة، و لعله من عائد الوقف المجهول أربابه أو نحوه کما لا یخفی.
(3) هل یختص جواز أخذ الخراج من السلطان الجائر بما یکون فی یده أو ید عماله، بان تجری المعاملة علیه بعد وقوع الخراج بیدهما، أو أن الجواز یعم المعاملة، و هو علی عهدة مستعمل الأرض؟
ذکر المصنف (ره) أن ظاهر أخبار جواز قبالة الأرض و جزیة الرؤوس هو الثانی، و لکن لا یخفی أن ما دل علی جواز تقبل الأرض من السلطان لا یرتبط بجواز تملک ما علی ذمة مستعملی الأرض بالشراء أو الحوالة، بمعنی جواز شراء ما علیهم من السلطان أو حوالة السلطان متقبل الأرض إلی مستعملیها، بأن یستوفی من هؤلاء المستعملین ما أعطاه للسلطان قرضا، بل یکون مدلولها جواز تملک منفعة الأرض بعنوان الإجارة أو غیرها. و إذا کانت منفعتها للمتقبل یکون ما یأخذه من مستعمل الأرض عوضا لتلک المنفعة المملوکة له، نظیر الأرض التی یستأجر من مالکها الخاص، ثم یوجرها لثالث.