ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 307

بقی الکلام فی المراد من حرمة البیع (1).
______________________________
فی مقام البیان من جهة الکیفیة لیمکن دعوی إطلاقها.
و بهذا یظهر الحال فی روایة عنبسة الوراق، قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع)، فقلت: إنی رجل أبیع المصاحف، فإن نهیتنی لم أبعها، فقال أ لست تشتری ورقا و تکتب فیه؟ فقلت: بلی و أعالجها، فقال لا بأس بها» «1» فان ظهور هذه فی جواز بیع المصاحف کسائر الکتب بالإطلاق و بالسکوت فی مقام البیان، فیرفع الید عنه بالبیان الوارد فی الروایات المتقدمة.
(أقول): لا بد من رفع الید عن الاخبار المانعة بحملها علی الکراهة، فإنه قد ورد فی موثقة روح بن عبد الرحیم المتقدمة نفی البأس عن الکتابة بالأجر، و لو لم یکن لخط القرآن مالیة، باعتبار عظمته لم تکن کتابته من الأعمال التی لها قیمة.
و الحاصل أنه لا یحتمل الفرق بین الأجر علی کتابة القرآن و بین بیعه، و جواز الأول کاشف عن جواز الثانی. هذا مع أن ظاهر السؤال فی مثل صحیحة أبی بصیر بقوله (فما تری فی شرائها) هو السؤال عن جواز شراء المصاحف بالنحو المتعارف فی سائر الکتب، فیکون جوابه علیه السلام بالجواز راجعا الی ذلک النحو، و هذا من الظهور الوضعی لا الإطلاقی لیتوقف علی تمامیة مقدماته، و ذلک فإن دلالة اللفظ الموضوع للکتاب علیه بالوضع و اضافة البیع الیه ظاهرة بمقتضی وضع الإضافة، فی تعلقه بعنوان ذلک الکتاب کما لا یخفی.
(1) لا یخفی أن المصحف کسائر الکتب تکون خطوطه وصفا مقوما له، و لا یمکن کون الوصف مطلقا مقوما کان أم غیره ملکا لشخص، و موصوفه ملکا للآخر. بل لو کان الوصف فی الشی‌ء حاصلا بعمل الآخر، و کان بأمر من مالک
______________________________
(1) وسائل الشیعة: الجزء (12) باب: (31) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (5)

اسم الکتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 307

صيغة PDF

شهادة

الفهرست