صرح جماعة (1)
______________________________
من بیت المال، فإن عدالة القاضی تمنعه عن ترک القضاء الواجب علیه، فیکون إعطاؤه مع غناه من إتلاف بیت المال. و هذا بخلاف البذل لمثل المؤذن و الامام الراتب ممن یقوم بالمستحبات، فإنه یجوز فیما إذا کان ترکه موجبا لترک الأذان و الإمامة و نحوهما، و لا یکون من إتلاف بیت المال بلا جهة، بل القاضی فیما إذا أراد الارتحال من البلد الی الآخر للقضاء فی ذلک البلد، و کانت الحاجة إلیه فی البلد أشد، فإنه لا بأس بالبذل له، فإنه من صرف بیت المال فی سبیل صلاح المسلمین.
(1) ذکر جماعة من القدماء و المتأخرین عدم جواز بیع المصاحف، و مرادهم- کما أوضح فی الدروس- بیع خطه، و کانت حرمة بیعه مشهورة بین الصحابة علی ما هو ظاهر نهایة الأحکام، حیث تمسک فی إثباتها باشتهارها بین الصحابة، و یدل علیه ظاهر جملة من الروایات.
(منها)- روایة سماعة عن الشیخ (ره) بإسناده عن محمد بن احمد ابن یحیی عن ابی عبد اللّه الرازی عن الحسن بن علی بن أبی حمزة عن زرعة عن سماعة بن مهران قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) یقول: لا تبیعوا المصاحف، فان بیعها حرام، قلت: فما تقول فی شرائها؟ قال: اشتر منه الدفتین و الحدید و الغلاف، و إیاک أن تشتری منه الورق، و فیه القرآن مکتوب» «1» و هی ضعیفة، و لیست بالموثقة، فإن أبا عبد اللّه الزراری هو محمد بن أحمد الجامورانی الزراری، و قد استثناه ابن الولید عن روایات محمد بن احمد بن یحیی، و فی استثنائه دلالة علی ضعفه، کما ان ضعف الحسن بن علی بن أبی حمزة أظهر من أن یذکر، فتوصیف المصنف (ره) الروایة بالموثقة غیر تام.
______________________________
(1) وسائل الشیعة: الجزء (12) الباب: (31) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (11)