الرشوة حرام (1)
______________________________
الاخبار بما ورد فی بعض الروایات «1» من تحدید اللحیة بالقبضة، بأن یقال الواجب تطویلها الی القبضة، حیث انه مع الإغماض عن سند المقید لم یعهد من أحد الإفتاء بوجوب تطویلها کذلک، سواء التزم بحرمة تطویلها بعد الحد المزبور کما هو ظاهر بعضها حیث ذکر فیها، و ما زاد عن القبضة ففی النار أو قیل بکراهته و استظهارها من مرسلة یونس عن ابی عبد اللّه (ع) فی قدر اللحیة قال: «تقبض بیدک علی اللحیة و تجز ما فضل» أو من ذیل مرسلة الصدوق المتقدمة من قوله (و لا تشبهوا بالیهود) و مع ذلک فلا یمکن الإفتاء بجواز حلق اللحیة و عدم وجوب رعایة الاحتیاط، و ذلک لأن المرتکز فی أذهان المتشرعة عدم جواز حلقها، و ان کان فی انتهاء هذا الارتکاز الی عصر الشارع المقدس تأمل، لاحتمال حدوثه أخیرا بالرجوع إلی جماعة أفتوا بحرمته و اللّه سبحانه هو العالم و لا یخفی ان حرمة حلق اللحیة علی تقدیر القول بها من جهة الروایات أو دعوی سیرة المتدینین أو ارتکاز الحرمة تکون کسائر المحرمات ساقطة عند الاضطرار أو الإکراه أو المزاحمة بتکلیف آخر مساو أو أهم، و لو لم یمکن رعایة التکلیف الآخر الأهم بل المساوی إلا مع حلقها جاز.
(1) و علیه إجماع المسلمین کما فی جامع المقاصد و المسالک و یدل علیه قوله عز من قائل وَ لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ وَ تُدْلُوا بِهٰا إِلَی الْحُکّٰامِ لِتَأْکُلُوا فَرِیقاً مِنْ أَمْوٰالِ النّٰاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ «2» و ظاهرها عدم جواز إعطاء المال للحکام لغایة أکل أموال الناس، مع العلم بالحال، سواء کان الأکل المزبور غرضا أولیا، أو کان من غایة الغایة، بأن کان الإعطاء لجلب میل الحاکم و حبه الیه حتی یحکم له و یتعدی الی ما إذا کان الحکم له شرطا فی الإعطاء، أو کان المال عوضا عن ذلک الحکم بالفحوی. نعم لا دلالة فیها علی ما إذا کان الإعطاء لغایة الحکم بما هو الواقع، و ما هو علی
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (1) الباب: (65) من أبواب آداب الحمام- الحدیث: (3)
(2) سورة البقرة (2) الایة: (188)