التّداوی کبیع لحم الأفعی و بیع السّمک السّقنقور و لو قبل فعلیّه الاضطرار مقدّمه لزمان الاضطرار کما فی الأدویه أیضا کذلک تباع قبل زمان الحاجه و لعلّ المراد من قوله ع فی روایه التّحف إلّا فی حال تدعو الضّروره إلی ذلک أرید به هذا فإنّ الضّروره تدعو إلی الاشتراء قبل حلول المرض لأجل التداوی عند حلوله أو لأجل البیع علی المریض و أمّا الفرق بأنّ حرمه المحرمات ذاتیه و حرمه الأدویه و العقاقیر لیست ذاتیّه بل ثابت بعنوان الإضرار فذلک لا یصلح فارقا و قد نصّ فی روایه التّحف بأنّ مناط حرمه المعامله فی المحرّمات هی حرمتها بل یظهر من الرضوی أن حرمه المحرمات أیضا بمناط الإضرار

قوله قدّس سره نعم یمکن أن یقال إن قوله ص

مفاد النّبوی هو الفساد و الحکم الوضعی دون الحرمه التّکلیفیّه التی هو محلّ الکلام نعم مفاد باقی الأخبار و منها روایه التّحف هو ما ذکره المصنّف لما ذکره بل و لغیر ما ذکره أعنی دعوی أنه المنساق من الأخبار و یمکن أن یقال إنّ العبره بحرمه المنفعه الشّائعه و حلّها و إن کان الانتفاع فی حال الاضطرار إن شاع الاضطرار کما فی کثیر من الأدویه الّتی یعم الابتلاء بها بخلاف ما إذا نذر الابتلاء به و من ذلک الأعیان النّجسه

قوله قدّس سره فلا ینتقض بالطّین المحرّم أکله فإنّ المنافع الأخر للطّین

قد عرفت أنّ الشرب لا یعدّ من منافع البول کما لا یعدّ الأکل من منافع الطّین بل عدم کون الشرب من منافع البول أوضح نعم یختلفان فی أنّ للطّین منافع أخر معتدّ بها بخلاف البول

قوله قدّس سره بل لأجل تبدّل عنوان الإضرار بعنوان النّفع

قد عرفت أنّ الأدویه لا ضرر فیها فی ذاتها حتی تحرم و إنّما الضّرر مرتّب علی استعمال کمّ خاص منه و هذا الضّرر ثابت فی کلّ شی ء نعم أفراد الکم و مقادیرها تختلف فحمصه من شی ء ربما تضرّ و لا تضرّ من آخر سوی مقدار حقّه نعم لا منفعه فی الأدویه إلّا التّداوی فی حال المرض و هذا بخلاف المحرّمات فإنّ فیها منافع محرّمه حال الاختیار و لأجل تلک المنافع حرم بیعها فکان الفرق بینهما فی غایه الوضوح و القیاس فاسدا

قوله قدّس سره یراد به جهه الصّلاح الثّابته

بل یراد به جهه الصّلاح الشّائعه دون النّادره سواء کانت ثابته حال الاختیار أو حال الضروره مع کون الضّروره غالبیّه کما فی کثیر من الأدویه الّتی تصلح لکثیر من الأمراض الشّائعه

قوله قدّس سره لأنّ الظّاهر أنّ الشّحوم

بل الظّاهر أنّ الشّحوم کانت محرّمه الأکل فقط و اللّعن مع ذلک لأجل أنّهم باعوها للأکل و البیع بقصد ترتیب الأثر المحرّم محرّم عند المصنّف فلیس المصنف مضطرّا فی الخلاص عن الإشکال إلی تعمیم التحریم إلی جمیع منافع الشحوم و أمّا نحن فقد استظهرنا أن المحرّم هو عنوان الإعانه علی الإثم و الظّاهر تحقّقه فی مورد اللّعن فلا إشکال

قوله و الجواب عنه ضعفه

ظاهر النبوی ما حرم أکله من المأکولات أعنی ما یقصد للأکل دون ما حرم أکله مطلقا و لو کان الأکل منفعه نادره له و کان الشّائع فیه غیر الأکل لیخالف غرض المصنّف و یلزم تخصیص الأکثر حتّی یضطرّ المصنّف إلی تضعیفه سندا و دلاله

قوله قدّس سره کما یدلّ علیه قوله ع

الخیریّه و کثره الانتفاع لا تستدعی بوجه حلیّه شربها اختیارا إذ لعلّ تلک الانتفاعات معالجه کثیر من الأمراض بها

قوله قدّس سره کما یدل علیه روایه سماعه

لا تدلّ علی قصر جواز الشرب بحال الضّروره و قید الانتفاع من الوجع واقع فی کلام الرّاوی و لو کان فی کلام الإمام أیضا لم تکن فیه دلاله علی القصر إلّا بمفهوم القید و أمّا الجمع بین بول الإبل و بین بول البقر المحرّم شربه اختیارا فذلک لا یقتضی کونه مثله إذا کان هذا الجمع فی کلام الإمام فضلا عمّا إذا کان فی کلام غیره

قوله قدّس سره بل لأنّ المنفعه المحلّله للاضطرار

قد عرفت أنّ العبره بشیوع المنفعه و لا شیوعها من غیر مدخلیّه لقید الاختیار و اللّااختیار هذا علی مبنی المصنّف و أمّا علی مبنانا فإنا لم نحرّم المعامله إلّا إذا ورد نهی عن عنوانها کالربا و ما لم یرد هذا النّهی کان المحرّم هو عنوان الإعانه و المعنون بهذا العنوان هو الإقباض للحرام دون إنشاء البیع و إن کان ذلک بقصد ترتیب الأثر المحرّم

[الثانیه فی حرمه بیع العذره]

قوله قدّس سره نعم فی روایه محمّد بن مقارب

هذه الروایه کالصّریح فی الحکم الوضعی و صحّه المعامله و معه کیف یسوغ حملها علی مجرّد الجواز التّکلیفی لرفع المنافاه بینها و بین روایه یعقوب الصّریحه فی الحکم الوضعی و الفساد کما فی بعض تحریراتنا السّابقه مع أنّ هذا الکلام لا یتأتّی فی روایه سماعه الآتیه

قوله قدّس سره و لعلّه کان الأوّل نصّ

(11) غرضه من النصوصیّه و الظهور مع أنّ اللّفظ متّحد فی المقامین هو وجود ما هو متیقّن الاندراج فی کلّ من الروایتین و لو بمناسبه الحکم فیهما لا باقتضاء من لفظیهما و من المعلوم أنّ حمل الرّوایتین علی المتیقّن بالمعنی المذکور خارج عن صناعه الجمع الدلالی مع أن قضیّته حمل روایه المنع علی عذره غیر مأکول اللّحم و حمل روایه الجواز علی عذره مأکول اللحم دون خصوص الإنسان و البهائم و بعد اللتیّا و الّتی فهو موقوف علی صحّه إطلاق العذره علی عذره البهائم و هو غیر ثابت

قوله قدّس سره و یقرب هذا الجمع

(12) روایه سماعه کاشفه إجمالا عن وجود جمع دلالیّ بین الرّوایتین و أمّا أنّ ذلک هو خصوص جمع الشّیخ فلا هذا علی تقدیر وحده الرّوایتین بأن صدر الکلامان من المعصوم فی مجلس واحد و لکن یقرب تعدّدهما و کأنّ الجمع بینهما من الراوی فی مقام الحکایه کما یشهد به تکرار کلمه قال بل مع فرض اتحاد الرّوایتین أیضا یتعیّن الحکم بالإجمال و سقوطهما عن الاعتبار ما لم یکن أحد الکلامین قرینه عرفیّه علی التصرف فی الآخر و لئن تنزّلنا فالمرجع المرجّحات السندیّه بحمل خبر المنع علی التقیّه و السّبب فی إلقاء الکلامین المتخالفین فی مقام واحد تعمیه المطلب علی المخاطبین دون الاقتراح بالجمع بلا مساعده من العرف و لا شهاده من الخارج

قوله قدّس سره و فیه ما لا یخفی

(13) لأن کلمه حرام و سحت إمّا صریحه فی الحرمه أو ممّا یقرب من الصّراحه

قوله قد سره و أبعد منه ما عن المجلسی

(14) و ذلک لأنّ اختلاف الأمکنه و البلدان لا یوجب تغییر الحکم فإذا کان الشی ء ممّا ینتفع به فی بلد حلالا جاز بیعه فی غیر ذاک البلد للحمل إلیه مع أنّ مصبّ الأخبار و الأسئله کلّا هو صوره الانتفاع الّذی یکون البیع معه عقلائیا دون البیع السّفهی و الانتفاع بالعذره لا یکون إلّا بالتّسمید المحلّل دون الأکل المحرّم

قوله قدّس سره و الأظهر ما ذکره الشیخ رحمه الله

(15) لکن ذلک لا یجدی لأجل مقام العمل فالمتعیّن فی مقام العمل طرح روایات المنع أمّا روایه سماعه فبالإجمال و أمّا روایه یعقوب فیضعف السّند مضافا إلی الابتلاء بالمعارض و المرجع عموم أَوْفُوا و أَحَلَّ و تِجٰارَهً عَنْ تَرٰاضٍ و قوله ع فی روایه التّحف و کلّ شی ء یکون لهم فیه الصّلاح من جهه من الجهات

قوله قدّس سره و إلّا فروایه الجواز لا یجوز الأخذ

(16) لا حاجه إلی روایه الجواز فإنّ الجواز هو مقتضی العمومات حتی یقوم دلیل علی المنع و روایه المنع غیر ناهضه لتخصیص العمومات

قوله قدّس سره و یرد علی الأوّل أنّ المراد بقرینه مقابلیته

(17) بل یردّه أنّ البیع لیس انتفاعا بالمبیع و لا تصرّفا فیه حتی یقدّر عند نسبه الحرمه إلیه و إلّا فآیه حلّ الطیّبات حالها حال آیه تحریم الخبائث و لا قرینه تخصّصها بالأکل لتکون قرینه علی هذه أیضا

[الثالثه فی المعاوضه علی الدم]

قوله قدّس سره و یدلّ علیه الأخبار السّابقه

(18) بل قوله ع و کلّ شی ء یکون لهم فیه الصّلاح من جهه من الجهات منضمّا إلی العمومات یقتضی الصّحه إن جوّزنا الانتفاع بالدّم فی الصّبغ و التّسمید لبعض النّباتات و أمّا قوله ع فی ضابط المتاجر المحرّمه أو شی ء من وجوه النّجس فقد تقدّم أنّ النّجس بنفسه لیس عنوانا یقتضی المنع و إنما المانع حرمه الانتفاع الثابته فی النّجس فإذا فرضنا فی مورد حلیّته انقلب المنع إلی الجواز و لو فرضنا معارضه هذه الفقره بفقره لو شی ء یکون فیه وجه من وجوه الفساد کان المرجع بعد التّساقط عمومات صحّه البیع

قوله قدّس سره لو قلنا بجوازه

(19) لا وجه لعدم القول بالجواز بعد طهارته إلّا توهّم اقتضاء آیه حرّمت علیکم