بدرهم فثمن کلّ رطل یوزّع علی مجموع الظّرف و المظروف بنسبه القیمه لا بنسبه الوزن فإذا ظهر الظّرف الّذی کلّ جزء منه فرض جزء من رطل من المظروف مستحقا استرجع من الثّمن بنسبه قیمه مجموع هذه الأجزاء الّذی هو تمام الظّرف إلی مجموع تلک الأجزاء الّذی هو تمام المظروف و لا ینظر إلی نسبه الوزن فهو کما إذا اشتری رطلا واحدا من مجموع الظّرف و المظروف فظهر الظّرف مستحقا للغیر فإنّه یسترجع من الثّمن بنسبه قیمه جزء الظّرف إلی جزء المظروف و لا ینظر إلی الوزن فلو کان جزء الظّرف عشر المظروف وزنا و قیمه تعادله أخذ نصف الثمن لا عشره بخلاف الصوره الأولی

[تنبیهات البیع]

[فی حکم التفقه فی مسائل التجارات]

قوله قدس سره أقول ظاهر کلامه ره الوجوب

حیث تمسّک بما یدلّ علی الوجوب و إلّا فلیس فی کلامه ما یدلّ علی الفتوی بالوجوب و أمّا قوله فمن لم یعرف فرق ما بین الحلال من المکتسب فلا یدلّ علی الوجوب بل غایته الشرطیّه فإذا وجب الکسب و کان موقوفا تجنّب الحرام من المکاسب أو الفاسد منها علی معرفه أحکامها وجبت المعرفه و منه یظهر ما فی کلام المصنف من قوله إلّا أنّ الإنصاف أنّ ظهوره لیس بحیث یعارض ظهور ما فی کلامه فی الوجوب إلی آخر العباره فإنّ أقصی ما یمکن للمصنّف إثباته هو الوجوب المقدّمی العقلی فیما وجب التکسّب دون الوجوب الشّرعیّ و بقول مطلق حتی إذا لم یجب التکسّب

قوله قدس سره ثم لو قلنا بعدم العقاب علی فعل المحرّم الواقعی

مقصوده أن التعلّم علی کلّ حال واجب إمّا بالوجوب النّفسی کما هو مذهب الأردبیلی أو بالوجوب العقلیّ الغیریّ لتنجّز الأحکام الواقعیّه و توقّف امتثالها علی تعلّمها بحدودها نعم علی الأوّل العقاب علی نفس ترک التعلّم و علی الثانی العقاب علی مخالفه الأحکام الواقعیّه و فیه أنّ الأردبیلی أیضا لا یظنّ منه القول بوجوب تعلّم الأحکام نفسیّا حتی إذا لم یکن الشخص مکلّفا بها أو کان مکلّفا بها استحبابا فإنّ الظّاهر أنّه یقول بالوجوب النّفسی فیما یقول المشهور بالوجوب المقدّمی العقلیّ ففیما کان الشّخص مکلّفا إیجابا بالتکسّب وجب تعلّم الأحکام إمّا نفسیّا کما یراه الأردبیلی أو غیریا کما یراه المشهور دون ما إذا لم یجب

قوله قدس سره ثم إنّ المقام یزید علی غیره بأنّ الأصل فی المعاملات الفساد

کون الأصل فی المعاملات الفساد و عدم حصول الانتقال لیس أثره إلّا عدم جواز التصرف فی تلک الأموال المکتسبه بتلک المعاملات لا وجوب معرفه أحکام المعاملات نعم إذا وجب تحصیل أموال و التصرّف فیها بالإنفاق علی نفسه و علی عیاله الواجبی النّفقه وجب تحصیل معرفه الأسباب و النّواقل الشرعیّه و تمییزها عن غیرها بحکم العقل مقدّمه للتجنّب عن ارتکاب غیر الصّحیح منها

قوله قدس سره إشاره إلی هذا المعنی بناء

بل حیث إنّ الغالب ارتکاب التّجار للمعاملات المحرّمه و لو مع علمهم بها سیق العموم مع أنّ الخارج هو الأخذ للحق و المعطی له بنصّ الرّوایه دون من علم کما أفاده المصنف مع أن مقتضی ذلک أن یکون غیر من علم فی النار و إن لم یرتکب خلاف الواقع بل أخذ و اعطی الحقّ من غیر علم فدلّ ذلک علی حرمه التجرّی مع أنّه لو اختصّ ذلک بمن ارتکب المعاملات المحرّمه أو الفاسده لم تکن فیه دلاله علی وجوب التعلّم شرعا نعم کان التعلّم واجبا حینئذ عقلا إذا وجب التکسّب من غیر حاجه فی إثبات هذا الحکم إلی هذه الرّوایه نعم إذا استفید من الرّوایه ترتّب العقاب علی ترک التعلّم دلّ علی وجوب التعلّم وجوبا نفسیا شرعیا لکنّه کما تری

قوله قدس سره أحدهما و هو الأظهر بین علمائنا

لم أفهم ما المراد من هذا الوجه فإنّ الإشکال فی أنّ الشّخص فی ابتداء الأمر قبل دخوله تحت عنوان طالب العلم مکلّف بالاشتغال بالعلم أو بالاشتغال بالکسب إذا لم یمکنه الجمع بینهما فلو خصّص دلیل وجوب الاکتساب حینئذ بدلیل وجوب تحصیل العلم لزم طرح دلیل وجوب الاکتساب بالمرّه و لم یبق له مورد إلّا أنّ یقال إنّ التّکلیف ابتداء یکون هو الاشتغال بالعلم فإذا اشتغل و قام بما کلّف به استراح عن توجّه تکلیف الکسب و إن تقاعد توجّه حینئذ دلیل وجوب الکسب إمّا بسقوط وجوب تحصیل العلم حینئذ أو الالتزام بتوجّه هذا التّکلیف مع بقاء ذلک التکلیف علی سبیل الترتّب لکن ذلک مبنیّ علی تصحیح الترتّب فی الواجبین المتزاحمین مع أهمیّه أحدهما کما قویناه فی الأصول

[فی تلقی الرکبان]

قوله قدس سره قلت و کم الغدوه و الرّوحه قال أربعه فراسخ

و یقال لها الغدوه باعتبار أنّها مسیره نصف النّهار من الصّبح إلی الزّوال و روحه باعتبار أنّها مسیره ما بین الزّوال إلی سقوط الشّمس و مجموع مسیره بیاض یوم ثمانیه فراسخ حدّ التّقصیر

قوله قدس سره لا بأس بحملها علی الکراهیّه لو وجد القول بکراهه

حمل ما دلّ علی الحرمه أو الوجوب علی الکراهه أو الاستحباب إذا ضعف السّند بدلیل التّسامح فی أدلّه السّنن لم نفهم له وجها فإنّه خارج عن وسع تلک الأدلّه إذا قضی مدلولها هو عدم مانعیّه ضعف السّند فی أدلّه السّنن و الأخذ مع تمامیّه الدلاله علی السّنه لا مع عدم الدلاله علیها بل الدلاله علی الخلاف کما فی المقام إذ لا سند سنه حینئذ لیتسامح فیه و الحاصل بعد کون السّند سند سنه یتسامح فیه لا أنّ التّسامح یقتضی بأن یحمل السّند علی کونه سند سنه و من ذلک یظهر ضعف جعل هذه الرّوایه بعد هذا التصرف قرینه علی سائر الأخبار أیضا و کون النّهی فیها لمجرّد الکراهه و أمّا المناقشه فی سند أخبار الحرمه فلا محلّ لها بعد استفاضتها و حصول الوثوق بصدور واحد منها فالقول بالحرمه قویّ و الاحتیاط رعایه احتمال الفساد للنهی فی هذه الرّوایه عن اشتراء الّذی تلقی ما تلقّاه و اشتراه غیره و أیضا عن أکل ما یتلقّی

قوله قدس سره ثم إنّه لا إشکال فی اعتبار القصد

القصد إنّما یعتبر إذا کان عنوان التلقّی هو المنهیّ عنه نهیا نفسیّا و لکن من الواضح بطلان ذلک و أنّ التلقّی بنفسه لیس بمرجوح و إنّما المرجوع السّبق إلی اشتراء المتاع ممن قصد البلد بمتاعه و قد کنّی عن ذلک فی الأخبار بالتلقّی الّذی هو مقدّمته و علیه فنفس هذه المعامله مکروهه أو محرّمه و لو لم یتلق أصلا بل کان محلّ الشّخص فی قرب من البلد فیسبق إلی معامله الرکب القاصدین إلی البلد المارّین بمحلّه و یشتری أمتعتهم و یحملها إلی البلد

قوله قدس سره فظاهر الرّوایات عدم المرجوحیّه

الرّوایات لم تتعرّض لذلک لیکون ظاهرها عدم المرجوحیّه نعم مقتضی الأصل الأوّلیّ و العمومات هو ذلک بعد عدم تعرّض الرّوایات الخاصّه لها

قوله قدس سره نعم لو جعلنا المناط ما یقرب من قوله ع

لو جعلنا المناط ذلک لزم عدم إقدام الشّخص علی شی ء من المعاملات و ترک النّاس یعامل بعضهم مع بعض و یرزق اللّه بعضهم من بعض و ذلک ممّا یعیّن رجوع التّعلیل إلی الحکم الأخیر و هو قوله ع و لا یبیع حاضر لباد مریدا منه عدم التوکیل منه فی البیع لکی لا یغبن فی المعامله لا عدم المعامله معهم ببیع شی ء لهم المعلوم عدم مرجوحیّتها

[فی حرمه النجش]

قوله قدس سره یحرم النّجش علی المشهور

(11) قد تقدّم البحث عنه فی المکاسب المحرّمه فلا وجه لا عادته

[فی کیفیه صرف المال المدفوع فی قبیل]

قوله قدس سره و لم یحصل للمدفوع إلیه ولایه

(12) یعنی استقلّ بالولایه و السّلطنه بحیث کان المالک منعزلا عن الدّخل و التصرّف و إلّا فلو کان نظره مع ذلک دخیلا لم تختلف بذلک الحال

قوله قدس سره إلّا أنّه قد یشکل الأمر

(13) الإشکال لا یختصّ بهذه الصوره بل یعمّ الصوره الآتیه علی تقدیر القول بجواز الأخذ فیها فاعتقد نفسه علی خلاف ما أعتقده الدافع دخولا و خروجا عن العنوان المدفوع إلیه و کذا لا یختصّ الإشکال بأن یکون التّخالف فی الاعتقاد فی حقّ نفسه بل یجری فیها إذا کان فی حقّ الغیر و منه یظهر عموم الإشکال للصوره الأولی أیضا و الظّاهر ابتناء الأمر علی کون إذن الدافع تعلّق بواقع من کان معنونا بالعنوان فیتبع حینئذ اعتقاد المدفوع إلیه أو تعلّق بما علمه من الأفراد صاحبا للعنوان فیتبع اعتقاد الدافع بل لا یجوز أن یدفع حینئذ لمن اشتبه حاله و لم یعلم أنّ الدافع معتقد بدخوله فی العنوان و عدمه و وجب الرّجوع إلیه فی استعلام اعتقاده و حکم کلّ من صور دخل کل من الواقع و اعتقاده علی أن یکون کلّ منهما جزءا للموضوع أو دخل الواقع و اعتقاد المدفوع